قرر مفتشو التعليم توقيف خطواتهم الاحتجاجية بشكل مؤقت، وعلى رأسها مقاطعة تكوينات الريادة، بعد أسابيع من التوتر والانتقاد اللاذع لمسار الحوار مع وزارة التربية الوطنية. قرار التعليق جاء إثر اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، خصص لتقييم المرحلة ومآلات التفاوض، وسط أجواء يغلب عليها الحذر والترقب.
النقابة أوضحت في بيان لها أن التوقف عن التصعيد لا يعني نهاية المطاف، بل يعد بمثابة فسحة اختبار للنوايا، بعد ما اعتبرته تحوّلا أوليا في تعاطي الوزارة مع ملف التفتيش.
التوافقات التي دفعت النقابة إلى تعليق خطواتها النضالية شملت إشراكها في إعداد المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي الجديد، ومراجعة مهام المفتشين، وتحسين ظروف الاشتغال داخل الميدان.
و لم تخف النقابة استياءها مما وصفته بالارتجال وغياب الرؤية المتكاملة لدى الوزارة، معتبرة أن انحراف الحوار عن مساراته السابقة تسبب في فقدان الثقة، وخلق احتقان داخل الجسم التربوي، خصوصا في صفوف المفتشات والمفتشين.
وأشاد المجلس الوطني للنقابة بما وصفه بروح الالتزام والانضباط التي تحلى بها المنخرطون في مختلف الأقاليم، وبالدعم الذي لقيته مواقف الهيئة من أطراف متعددة داخل وخارج القطاع، وخاصة من أساتذة التنسيق بمؤسسات الريادة، الذين عبروا عن مواقف داعمة اعتبرتها النقابة نموذجا في احترام الأدوار وتقاطع المهام.

ومن بين الملفات التي شددت النقابة على ضرورة معالجتها العاجلة، قضية فوجي 2022/2024 و2023/2025، مطالبة بتمتيعهما بكامل حقوقهما الوظيفية، انسجاما مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ودعا البيان إلى تجاوز منطق الإملاء من الأعلى في تنزيل المشاريع الجديدة، وخصوصا ما يتعلق بمؤسسات الريادة، معتبرا أن نجاح أي إصلاح رهين بإشراك فعلي لمختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئة التفتيش.
وأكد البيان أن تعليق البرنامج النضالي لا يعني تراجعا عن مطالبها، موضحا أنه يشكل فرصة جديدة لاختبار مدى جدية الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، ملوحا بإمكانية العودة إلى الشارع إذا استمر الترقيع الظرفي في تدبير الملفات، داعيا إلى إطلاق مرحلة جديدة من الحوار المسؤول، يقطع مع منطق الاستفراد، ويعيد الاعتبار لدور المفتش التربوي كفاعل مركزي في إصلاح التعليم العمومي.