تشكل مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء، استثناء جليا في كيفية تدبير مرافقها وفي ما يخص التعامل مع المواطنين، ومن بين الأمثلة على ذلك التي يمكن سردها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتكبّده سكان منطقة 2 مارس من معاناة ومشاق للحصول على وثيقة إدارية هي من اختصاص مكتب الحالة المدنية.
وثائق إدارية وشواهد مختلفة من قبيل شهادة الخطوبة، العزوبة، الحياة، عدم الزواج، عدم الطلاق … التي لأجل الحصول عليها يجب تضييع يوم من العمل أو الدراسة إن لم يكن أكثر، فالراغب فيها يجب عليه أن يتدبّر وسيلة نقل للتوجّه صوب مكتب الحالة المدنية الوحيد المتواجد بزنقة رابعة العدوية بحي لاجيروند، وهناك يتسلم المواطن الذي يريد الوثيقة الإدارية لغرض من الأغراض التي تخصه، «بحثا» في الموضوع عليه أن يعمل على تسليمه إلى عون السلطة الذي يعمل بالملحقة الإدارية المتواجدة بمقر مقاطعة مرس السلطان بشارع 2 مارس، وإذا كان محظوظا والتقى عون السلطة ووقّع له البحث، فعليه أن يعود أدراجه مرة أخرى إلى لاجيروند وأن ينتظر تسلم شهادته، مع العلم أن موظفي هذه المصلحة هم يبذلون ما في جهدهم لخدمة المواطن على أكمل وجه؟
نفس المعاناة يعيشها سكان لاجيروند وإن بدرجة أخفّ نوعا ما، إذ عليهم أن يطرقوا بدورهم باب مكتب الحالة المدنية، والصعود بعد ذلك إلى مقر الملحقة الإدارية لاجيروند المتواجدة بمحاذاة خط السكة الحديدية لتوقيع البحث من طرف عون السلطة، ثم النزول من جديد إلى مكتب الحالة المدنية للحصول على الشهادة، علما بأنه يتعيّن أن يكون مكتب الحالة المدنية والملحقة الإدارية «المقاطعة سابقا» في نفس البناية جنبا إلى جنب، لتيسير حصول المواطن على كافة الوثائق التي يرغب فيها وتجنيبه عناء التنقل وإضاعة الجهد والوقت والرفع من أعباء المصاريف المادية عليه، كما هو الشأن بالنسبة لما يعيشه سكان منطقة 2 مارس، هذه الساكنة التي تعاني الأمرّين للحصول على وثيقة من الوثائق؟
وضع قد لايكون مبعثا للاستغراب عند البعض، بل قد يبدو لهم طبيعيا وتحصيل حاصل، بالنظر إلى ما عاشته ولاتزال تعيشه مقاطعة مرس السلطان من فوضى وعدم استيعاب القائمين على تسييرها ومدبري يومياتها لروح الخطابات الملكية والخطوات التي تقطعها بلادنا من أجل تحديث المرفق العمومي وتطويره بما يخدم المواطن، ما دام كثير من المعنيين لديهم أولويات أخرى تبقى بعيدة عن انتظارات المواطنين؟