هنأ الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتر تالاس، المغرب أول أمس الأربعاء، على ريادته في مجال مكافحة تغير المناخ والنهوض بالطاقات المتجددة.
وخلال اجتماع مع «المجموعة العربية» بجنيف، سلط الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على إطلاق المملكة لأكبر المشاريع على مستوى العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، الريحية والطاقة الكهرومائية.
وفي معرض تطرقه لمسألة شح الموارد المائية، نوه تالاس على الخصوص بمساهمات المغرب في إطار تحالف المياه والمناخ ودور المملكة الفاعل في هذا المجال.
وتميز هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار برنامج أنشطة الرئاسة المغربية للمجموعة العربية، بمشاركة أمين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبد الله مقسط، والسفراء المندوبين الدائمين للدول العربية.
وخصص لإحاطة المجموعة بالأنشطة التي تنفذها المنظمة بالمنطقة العربية في مجال الحد من مخاطر الكوارث في هذه الفترة الحرجة لوباء «كوفيد-19»، وتقييم الشراكة مع مراكز الأرصاد الجوية العربية. كما تقاسم الضيفان، تالاس ومقسط، وجهات النظر حول نتائج مؤتمر «كوب-26» وتطلعاتهما بشأن مؤتمري «كوب-27» و»كوب-28».
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السفير ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، تمحور النقاش حول التحديات المرتبطة بإشكاليات تغير المناخ في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.
وبحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بغية الحد من الزيادة في متوسط درجة حرارة الكوكب إلى 1,5 درجة مئوية، من الضروري تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول العام 2030 أو بنسبة 25 في المائة بحلول 2030، قصد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين.
وأكدت الهيئة أنه إذا لم يتم تخفيض الانبعاثات بحلول العام 2030 إلى مستويات مقبولة، فستزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل نوعي، وفقا للأمم المتحدة. وفي هذه الحالة، يتعين تقليل هذه الانبعاثات إلى حد كبير بعد ذلك، من أجل التعويض عن البداية البطيئة على الطريق نحو صافي انبعاثات صفرية، ولكن ربما بتكلفة أعلى بكثير.
أما بالنسبة للعالم العربي، فهو يواجه عدة مشاكل بيئية: ندرة المياه، شح الأمطار، إلى جانب التعرض للأحداث المناخية الشديدة مثل الجفاف والتصحر، وذلك بحسب البيانات التي تم الكشف عنها خلال هذا الاجتماع.
وتم بهذه المناسبة، توجيه دعوة لاتخاذ إجراءات فورية قصد الحد بشكل جذري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في مواجهة تغير المناخ غير المسبوق والمتسارع.
وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على الحاجة الملحة للاستثمار في استراتيجيات وطنية لتدبير الظواهر المناخية قائمة على الطاقات النظيفة، من أجل تنمية شاملة، مستدامة وطويلة الأمد.