استنكر مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الارتجال والفوضى التي أصبحت تدبر به شؤون جماعة دبدو والتي بلغت حد الاستخفاف بالقانون 14-113 المتعلق بالجماعات.
وسجل مكتب الفرع، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، ارتكاب رئيس الجماعة أخطاء جسيمة تتمثل في عدم تعيينه كاتبا للجلسة نظرا لغياب كاتبة المجلس ونائبها، وهو خرق واضح لمنطوق المادة 47 من القانون التنظيمي.
وناشد حزب القوات الشعبية بدبدو، الجهات المختصة بإعمال القانون المتعلق بالجماعات للحد من التجاوزات الخطيرة التي تطال تسييرها وتدبيرها في غياب أي تصور تنموي لها .
واستنكر الحزب الأوضاع الصعبة التي أصبحت تعيشها أحياء المدينة في غياب أي تصور أو برنامج لتفعيل المشاريع المعطلة .
كما دعا المستشارين الاتحاديين لمواصلة التنسيق مع المستشارين الاستقلاليين بالمجلس للدخول في تعاقد أخلاقي وسياسي للنهوض بالشأن المحلي والرقي به كآلية ديمقراطية وبلوغ التنمية المستدامة.
وفي الأخير عبر الحزب عن تضامنه مع المستشارين الاتحاديين جمال بندحو والمهدي بوزيدي لما يتعرضان له من حملة تشهيرية لا أخلاقية، مطالبا الجهات المعنية بالضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التشهير والمس بأعراض الناس.