طلب مكتب المدعي العام الإسباني الخميس إغلاق التحقيق القضائي في حق زوجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بشأن «قضية فساد»، والذي فتح بعد شكوى من جمعية اعترفت بأنها استندت فقط على مقالات صحافية.
ودفع هذا التحقيق بيدرو سانشيز إلى الإعلان مساء الأربعاء، وبشكل مفاجئ أنه يفكر في الاستقالة، مضيفا أنه سيعلن قراره الاثنين للصحافة، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت.
وفي الرسالة التي نشرها عبر منصة «إكس»، ندد بيدرو سانشيز بشكوى تستند إلى حقائق «غير موجودة» وحملة «مضايقة» تقودها وسائل إعلام «متشددة» وتدعمها المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة ضد زوجته.
وقال سانشيز «أحتاج إلى التوقف والتفكير» لاتخاذ قرار «بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف»،
وأضاف «أنا لست ساذجا … أنا على علم بأنهم يقدمون شكوى ضد بيغونيا، ليس لأنها فعلت شيئا غير قانوني لأنهم يعرفون جيدا أن هذا غير صحيح، ولكن لأنها زوجتي».
وقال المدعي العام لوكالة فرانس برس إنه «يطلب إلغاء» التحقيق الذي فتحته محكمة في مدريد في 16 أبريل و»رفض الدعوى».
وفتح هذا التحقيق الأولي ضد بيغونيا غوميز وصنف «سريا «، بعد شكوى من جمعية «مانوس ليمبياس» (Manos limpias) (الأيادي النظيفة) التي تعتبر مقربة من اليمين المتطرف. واعترفت جمعية «مانوس ليمبياس» في بيان مساء الأربعاء بأنها استندت حصرا إلى «معلومات صحافية» يجب أن تحدد «مصداقيتها» من قبل المحاكم.