في تطور لافت ومثير في قضية ملفات المرض الوهمية لفائدة منخرطي التعاقدات والتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زارت لجنة من CNSS أحد مراكز التشخيص بالأشعة وسكانير لتقف على حجم عمليات التزوير التي طالت ملفات المرض المشبوهة.
هكذا، وبعد معاينتها للملفات الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي IRM التي فاق عددها 600، وتم تسديد تعويضاتها للمنخرطين في التأمين الصحي، اصطدمت بالواقع طبقا للمعطيات والبيانات المسجلة لدى هذا المركز، إذ لم يتعد عدد الملفات الصحيحة التي سوى 15 ملفا أي بنسبة 2.5% وتحمل أختاما مزورة أو سبق للمركز أن صرح بضياعها منذ مدة.
ولم يقتصر عمل هذه اللجنة على زيارة أطباء في القطاع الخاص منهم من أعطى عددا كبيرا من الوصفات الطبية تتعلق بأدوية باهظة الثمن خاصة بمرضى السرطان وتحليلات معينة والتصوير بالرنين المغناطيسي، بل زارت أيضا أحد المراكز الصحية بسيدي عمرو الذي يتضمن بعض الملفات المشبوهة خاتم هذه المؤسسة الصحية. وللمزيد من التوضيحات ربطت الجريدة الاتصال بمندوب الصحة بمكناس إلى أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، علما أن لجنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشرت مهامها بالمركز الصحي في غياب أي مسؤول من المندوبية وكأن المركز تابع ل CNSS.
وجدير بالذكر أن أربعة مستخدمين بينهم سيدتان يتابعون في حالة سراح مقابل كفالة مالية تراوحت بين 5 ألف و 30 ألف درهما على خلفية تورطهم في استعمال خاتم مركز التشخيص المغناطيسي ومختبر التحاليل الطبية، للتوقيع في ملفات طبية وتسليمها لمنخرطين لبعثها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وشركة “التأمين سانلام المغرب” خاصة بعدما ساور إدارة تعاضدية المكتب الشريف لفوسفاط الشك في كثرة الملفات الطبية الواردة عليها مشكوك في صحتها تحمل توقيعات أطباء من مدينة مكناس علما أن لا وجود لأي مؤسسة بها.
وحسب مصادر الجريدة فمن المحتمل جدا أن تتطور الأمور لتشمل عيادات طبية
ومؤسسات صحية خاصة وصيادلة ومنخرطين في الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين الخاصة بالتعويض عن المرض.
ومن المنتظر أن يمثل أمام العدالة بالمحكمة الابتدائية المستخدمون الأربع الذين يتابعون في حالة سراح يوم 12 دجنبر الجاري.