أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس الصيدلاني «أ.د» صاحب صيدلية وادي المخازن بويسلان ضواحي مكناس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة المصنفة المخصصة للعلاج النفسي والعصبي، ب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. كما أدانت بنفس المدة الحبسية والغرامة على المروج الرئيسي «س.ح»، فيما أدانت الهيئة « و.د» شقيقة الصيدلاني بثلاث سنوات حبسا نافا وبأدائها مبلغ 10 ملايين سنتيم غرامة، أما الوسيطة «ف.ش» فقضت المحكمة في حقها بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائها غرامة 10 ملايين سنتيم، وبحبس المتهمين مروجي الأقراص المخدرة « ي.م» بسنة ونصف وبأدائه غرامة 50 ألف درهم ، و « ي.ب» بسنة واحدة وبأدائه غرامة 50 ألف درهم و» ه.ن» بعشرة أشهر وبأدائه غرامة 50 ألف درهم ، و» ف. ع « بثلاثة أشهر وبأدائه غرامة 500 درهم كما زميله «م.ن» ، وأدانت الهيئة القضائية « ق.م» سائق سيارة الأجرة الصغيرة الذي كانت تشغله الوسيطة لنقل الأقراص من الصيدلة إلى مروجيها ب 8 أشهر حبسا نافذا وبأدائه غرامة 20 ألف درهم، كما قضت الهيئة بإدانة «أ.إ « خليلة المروج الرئيسي من أجل الخيانة الزوجية بستة أشهر حبسا نافذا وبأدائها غرامة 300 درهم، فيما برأت الهيئة القضائية «ع. ب» المستخدم بشركة لتوزيع الأدوية بفاس من التهم المنسوبة إليه وباسترجاعه سيارته .
وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت شبكة منظمة تتكون من 12 شخصا بينهم ثلاث نساء كانوا متابعين في حالة اعتقال بسجني تولال 1 و2 من أجل ارتكابهم جنحا مختلفة تتعلق ب» الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة وبيع وتسليم أقراص مخدرة بدون وصفة طبية، وعدم تقييدها بالسجل المعد لذلك، وانتحال مهنة ينظمها القانون ومزاولة الصيدلة بصفة غير شرعية وحيازة السلاح بدون مبرر والضرب والجرح والخيانة الزوجية والمشاركة في الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة وخرق حالة الطوارئ الصحية ومسك ونقل والمشاركة في الاتجار في الأقراص المخدرة وتسليمها وبيعها بدون وصفة طبية» .