استقبل محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أول أمس، ممثلين عن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتمحور اللقاء حول المطالبة بمناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة »  سامير «  لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، الذي صادف الذكرى السادسة لحكم المحكمة التجارية بالتصفية القضائية على شركة  »سامير «  .
وتأتي هذه الخطوة من طرف الجبهة الوطنية في إطار ترافعها المستمر من أجل عودة الحياة لشركة »سامير« في طور التصفية القضائية والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات في ظل السياق الدولي المطبوع بالتضخم والتهديد بانقطاع الإمدادات الطاقية.
وتم عقد المحادثات بين ملال عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وممثلي الجبهة الوطنية للدفاع عن »  سامير «  في شخص عضوي المكتب التنفيذي الحسين اليماني ومحمد بنموسى بمقر مجلس النواب .
نشير إلى أن الحكومة رفضت مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة «سامير» بالمحمدية لفائدة الدولة المغربية، اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
رفض الحكومة لمقترحي القانونين هو الجواب الذي توصل به منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 02 مارس 2022، يحيط فيه أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يفيد من خلال مراسلة له عدم قبول الحكومة بمقترحي القانونين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة «سامير» في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية .
وسبق لحزب الاستقلال أن تقدم بمقترح تفويت أصول شركة «سامير» لحساب الدولة المغربية، بتاريخ 5 فبراير 2021، حينما كان في المعارضة، والآن من موقع الحكومة يرفض مناقشة هذا المقترح الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. فهل تغير موقف الحزب من القضية، أم أن التماسك الحكومي يتطلب ذلك، بغض النظر عن مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بهذا الملف وعن الوعود الانتخابية التي اختفت في البرنامج الحكومي؟
وتوصل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في مطلع مارس الجاري برفض حكومة عزيز أخنوش مناقشة مقترح القانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة «سامير» بالمحمدية لفائدة الدولة المغربية .
كما أن الأطر والتقنيين بشركة» سامير « ، نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مدخل إدارة الشركة زوال يوم الخميس 17 مارس 2022، من أجل المطالبة باستجلاء مصير الشركة والعمل على صرف كل الأجور والاشتراكات في صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية، بعد مرور ست (6) سنوات على تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول والحكم في مواجهة شركة سامير، بالتصفية القضائية في مارس 2016، وبناء على المستقبل الغامض للشركة والمصير المجهول للحقوق المشروعة للمأجورين بشركة »   سامير « ، بعد تعليق صرف بعض مكونات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية.