قال طارق ولعلو، مدير التصميم وكبير مهندسي ملعب الحسن الثاني الكبير، إن الملعب “تقرر تصميمه” لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، الذي سينظمه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وأضاف المهندس “فكرة المغرب هي أن يكون أكبر ملعب في العالم لاستضافة نهائي المونديال موجوداً في المغرب. لذا، فهو ليس فقط مطابقاً للمعايير، بل هو مصمم لهذا الغرض”.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وملعب كامب نو في برشلونة، وملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، الذي لا يزال قيد الإنشاء حاليا، كملاعب مرشحة محتملة لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.
وأوضح ولعلو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاسبانية، أن الملعب المغربي الجديد، الذي سيتسع لـ 115 ألف مقعد، وسيقام على مساحة 100 هكتار في منطقة المنصورية في بنسليمان، التي تبعد نحو 38 كيلومتراً عن الدار البيضاء، “يقع على مساحة كبيرة ويترك حوله مساحة أيضا”، على عكس الملاعب المرشحة الأخرى مثل البرنابيو الذي يقع داخل المدينة، وهو ما يعني بالنسبة للمهندس المعماري المغربي صعوبات في تنظيم نهائي كأس العالم.
وقال ولعلو – الذي يقول إنه مشجع لريال مدريد – إن البنية التحتية المغربية الجديدة ستكون “على أحدث طراز”، وستأخذ في الاعتبار إرشادات (فيفا) والخبرات المكتسبة من النسخ السابقة وستوفر تجهيزات فنية للاعبين والجمهور ووسائل الإعلام “كما لم يحدث من قبل”.
ويرأس المهندس المعماري المجموعة، التي فازت بتصميم ملعب الدار البيضاء الكبير بالاشتراك مع شركة ”بوبولوس“ البريطانية.
وتبلغ الميزانية المبدئية للملعب 5 مليارات درهم (459 مليون يورو)، وفقا للتقديرات.
وفضلا عن إنشاء الملعب الكبير للدار البيضاء، سيُعاد تأهيل ستة ملاعب أخرى في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، لتكون جاهزة لاحتضان بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وستتم الأشغال على مرحلتين على أن تنتهي العام 2028، بميزانية إجمالية تراوح بين 14 و15,5 مليار درهم (1,3 إلى 1,5 مليار دولار).
وتحتضن مدن مراكش وطنجة وأكادير حالياً أحدث ملاعب البلاد، وقد بُنيت في سياق ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2010، الذي راح في نهاية المطاف لجنوب إفريقيا وكان الأول في تاريخ القارة.
وتتوقع دراسة لشركة التمويل “سوجيكابيتال”، أن تبلغ تكاليف التنظيم بالنسبة للمغرب حوالي 52 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار).
واعتبرت أن بإمكان الموازنة العامة تحمّلها، مع توقع اللجوء إلى دعم من الخارج في حدود مليار دولار.
فضلاً عن الملاعب ومراكز التدريب، تشمل الاستثمارات المرتقبة بالأساس تقوية شبكة المواصلات والفنادق والاتصالات الرقمية، خصوصاً التحوّل لخدمات الجيل الخامس.
وهو ما من شأنه تحقيق انتعاشة قوية على الأمدين القريب والمتوسط، في قطاعات البناء والأبناك والسياحة، وفق نفس المصدر.
وتشير تقديرات “سوجيكابيتال”، إلى أن عائدات السياحة العام 2030 سوف تقارب 120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار). علماً بأن المملكة سجّلت عائدات “قياسية” خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحوالي 71 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)، وفق وزارة السياحة.
