ملفا الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط يعصفان برئيسة جامعة الحسن الأول بسطات

أعفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نهاية الأسبوع المنقضي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وبالتالي تجريدها من كل المهام التي كانت منوطة بها.
قرار إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات لم يفاجئ كثيرا من المتتبعين للشأن الجامعي نظرا للفضائح التي توالت داخل الجامعة وخصوصا بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي تفجر أول خيوطها أواخر شهر شتنبر الأخير، بعيد الانتخابات التي شهدها المغرب، إذ تداول وقتها وبشكل واسع عبر وسائل الاتصال بمختلف تلاوينها خبر ابتزاز أحد الأساتذة داخل الكلية المذكورة لطالباته جنسيا مقابل منحهن نقطا غير موجبة للرسوب، وهو ما حققت في شأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء التي قادها بحثها لاستجواب خمسة أساتذة جامعيين أحالت واحدا منهم وهو أستاذ للاقتصاد على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، والأربعة الآخرين على وكيل الملك لدى ابتدائية ذات المدينة، وبعد محاكمتهم طبقا للقانون قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة استئناف عاصمة الشاوية بتأييد قرار الغرفة الابتدائية لاستئنافية سطات في حق أستاذ الاقتصاد والقاضي بسنتين حبسا نافذا في الوقت الذي برأت فيه المحكمة الابتدائية بعد جلسات ماراطونية أستاذين جامعيين، وحكمت على الأستاذ الثالث الرئيس السابق لشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بسنة ونصف حبسا نافذا وعلى زميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة واحدة حبسا نافذا، ولم تهدأ زوبعة الجنس مقابل النقط هاته حتى انفجرت فضيحة أخرى لا تقل وزنا عليها والمتعلقة بـ « المال مقابل النقط» والمشتبه به فيها موظف بالكلية ذاتها مكلف بإدخال النقط على مستوى النظام المعلوماتي «Apogée» وطالب سابق يشتبه في وساطته لبعض الطلاب للظفر بنقط غير مستحقة، والمعنيان يقبعان بسجن علي مومن في انتظار التحقيق معهما تفصيليا وكل من وردت أسماؤهم في هذا الملف من قبل قاضي التحقيق لاستئنافية سطات، ويذكر أن أكثر من خمسمائة طالب استفادوا، حسب البحث، من تضخيم النقط أوتوصلوا ببحوث لنهاية السنة مقابل عمولة مالية وصلت لألف وخمسمائة درهم لكل واحد منهم، وحسب مصادرنا فالتحقيق في تلاعبات وفضائح كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لايزال مفتوحا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة العلمية، ومن المحتمل جدا سقوط رؤوس أخرى، كما تجدر الإشارة إلى أن الملف الأول عصف بعميد الكلية السابق الذي تم إعفاؤه هو الآخر إبان محاكمات الجنس مقابل النقط.


الكاتب : سطات: حسن خوداري

  

بتاريخ : 18/04/2022