يتبين من خلال مباشرة غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية البيضاء في استنطاق المتهمين في ملف اسكوبار الصحراء أن الملف فد دخل في منعطف جديد تريد من خلاله هيئة الحكم وضع نهاية لهذا للملف في أجل أقصاه منتصف فبراير المقبل على ابعد تقدير حسب مصادر مطلعة ، خاصة وان الهيئة قررت عقد جلستين خلال الأسبوع واحد « الثلاثاء «والجمعة ، ومع الإعلان عن رفع جلسة الجمعة توقف الدفاع عن الإدلاء بأي تصريحات تخص هذا الملف وأصبح جل أعضاء الدفاع متحفظين من اطلاق التصريحات كما كان سابقا
المتهم بوفلجة الذي كان أول متهم يتم استنطاقه والمتابعٌ بجنحة شهادة الزور فجر حقائق خطيرة، متعلقة بواقعة الاعتداء على شقيق طليقة عبد النبي بعيوي، مؤكدا أن هذا الأخير وراء تحريضه بتقديم شهادة زور.
ووضع المتهم بوفلجة، خلال مرحلة الاستنطاق زوال الجمعة ، الرئيس السابق لجهة الشرق في موضع لا يحسد عليه، بعدما أكد أنه طلب منه تقديم شهادة تعرض شخص للاعتداء لم يكن يعلم أنه شقيق طليقته.
وعبّر المتهم، خلال مثوله أمام الهيئة، عن ندمه على ارتكاب هذا الفعل الجرمي المتمثل في شهادة الزور.
ويتعلق الأمر، وفق محاضر الضابطة القضائية، بشهادة قدمها المتهم المذكور في قضية شجار نشب بين “عبد اللطيف. ب”، شقيق طليقة عبد النبي بعيوي، وبين أحد الأشخاص بإيعاز من رئيس جهة الشرق سنة 2013، من أجل الضغط عليها من أجل التنازل عن شكاية قدمتها ضده. وهو ما تم فعلا .
وبعد استفساره من لدن المحكمة حول ما إن كان بعيوي طلب منه ذلك مقابل وعد، أشار إلى أنه لم يقدم له أي وعد، موردا بأنه كان صديق والده وطلب منه هذا الأمر.
في المقابل، فإن المتهم رشيد ، المتابع بدوره بشهادة الزور، تشبت بأن ما أدلى به في شهادته حقيقي ولم يشبه اي تزوير وأكد أنه قدم شهادته بناء على الشجار والعراك الذي دار بين شقيق طليقة بعيوي وبين أحد الأشخاص المدعو عصام الدين الذي مازال في حالة فرار ، نافيا أن يكون على علم بكون الواقعة تأتي بغرض الضغط على الزوجة السابقة للقيادي في “البام”.
وكان أحد الدركين ثاني المتهمين الذي شرعت المحكمة في استنطاقه حيث حاول تبرئة نفسه من التورط في خدمة أجندة عبد النبي بعيوي، مع التأكيد على عدم معرفته برئيس جماعة عين الصفا عبد الرحيم بعيوي، المتابع بدوره في حالة اعتقال ضمن هذا الملف.
وظل الدركي الموقوف يحاول أمام القاضي الذي استعرض عليه مضامين تصريحات قريبة سامية بنموسى، طليقة بعيوي، نفي معرفته بهذا الأخير أو شقيقه عبد الرحيم، رغم كون محاضر الضابطة القضائية تشير إلى حضور عبد الرحيم بعيوي مكان السد القضائي الذي تم فيه توقيف طليقته وتوعده لها بأشد الكلمات.
وقال الدركي المتهم: “كنت رئيس دورية بالسد القضائي في وجدة، وزميلي في العمل استوقف سيارة قبل أن يعود إليّ ويؤكد لي بوجود مشكل، إذ إن هناك سيدتين بالمقاعد الخلفية لا تضعان حزام السلامة، ورفضت سيدة تقديم هويتها، مضيفا: “زميلي أكد لي أنها وفق ما أخبرته زوجة عبد النبي بعيوي، ولن تدفع واجب الغرامة ولن تقدم وثائق الهوية، ثم ترجلت من السيارة وظلت تصرخ بكونها مدام بعيوي”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه تحدث مع المعنية، بيد أنها رفضت تقديم وثائق هويتها الأمر الذي دفعه إلى الاتصال برئيس مركز الدرك الملكي لاستشارته، موردا: “طلب مني التريث، قبل أن يعيد الاتصال بي ويخبرني بكونها ليست زوجة بعيوي، الأمر الذي جعلني أفتش السيارة التي لم نعثر على أي شيء بها”.
وتابع الدركي الموقوف أمام رئيس الهيئة: “خلال حضور قائد المركز وقائد السرية صرت أحتكم لتعليماته التي لا يمكن مخالفتها، وحينها قدمت بطاقتها الوطنية وغادرت ذلك المكان”.
مقابل ذلك فإن محاضر الضابطة القضائية التي عرضتها المحكمة على المتهم المذكور تفيد بكون قريبة طليقة بعيوي تتحدث عن عنف نفسي تمت ممارسته عليهما، وهن ترتديان لباسا تقليديا تكشيطة لحضور عرس عائلي، وذلك بحضور شقيق عبد النبي بعيوي.
وتابعت المصرحة وفق المحاضر التي عرضتها المحكمة بأن عبد الرحيم بعيوي ظل يصرخ على عناصر الدرك الملكي ويتوعدها بمعية طليقة شقيقه قائلا: “يا هيا يا أنا”، الأمر الذي دفع عناصر الدرك الملكي إلى محاولة تهدئته وتقبيل رأسه، ما جعل رئيس الهيئة المستشار علي الطرشي يخاطب الدركي الماثل أمامه: “واش رئيس جماعة يمشيو الدركيين يبوسو ليه راسو باش يبقى على خاطرو؟”، ليرد المتهم بالنفي: “لا هادشي مكاينش السيد الرئيس”.
ونفى الدركي الموقوف كونه على معرفة مسبقة بشقيق بعيوي أو كونه أجرى اتصالا هاتفيا معه، مشيرا إلى أن الكثيرين تجمهروا بدافع الفضول على الطريق، غير أن الأبحاث التقنية المنجزة وفق ما تم عرضه من لدن المحكمة أفادت بوجود تواصل بين قائد المركز مع عبد الرحيم بعيوي لحظة توقيف طليقة شقيقه.
هذا وقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل مواصلة استنطاق جميع المتهمين قبل الشروع في مرافعات الدفاع.