رشح ملك إسبانيا فيليبي السادس الثلاثاء زعيم اليمين ألبرتو نونييس فيخو لرئاسة الحكومة وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب، على الرغم من عدم حصده الغالبية المطلوبة لتولي المنصب.
وقالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في مؤتمر صحافي إن الملك أبلغ «قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة».
وكان خيار الملك غير محسوم لأن لا فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ولا رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تمكن من حصد الغالبية المطلوبة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 23 تموز/يوليو.
وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن «الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصر أكبر عدد من المقاعد» في البرلمان، مذكرا بأن هذه «الممارسة» باتت «عرفا» بحسب الدستور الحالي.
ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «أشكر جلالة الملك على قراره (…) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير».
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.
فبعدما التقى سانشير وفيخو على التوالي الثلاثاء الملك الإسباني، أشار كل منهما إلى موافقته على عقد مجلس النواب جلسة تصويت على تولي رئاسة الحكومة في حال وقع اختيار الملك عليه.
وكان الملك الإسباني قد بدأ الإثنين لقاءاته، وهو استقبل الثلاثاء زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف ومن ثم سانشيز، ومن بعده فيخو.
للفوز من الدورة الأولى يتعين على فيخو نيل الغالبية المطلقة أي أصوات 176 نائبا (من أصل 350 نائبا)، أما في الدورة الثانية فتكفي الغالبية البسيطة.
وفي حال لم يصوت المجلس النيابي لصالح تولي فيخو رئاسة الحكومة تعطى مهلة شهرين لتشكيل غالبية أخرى، وفي حال انقضت المهلة من دون التوصل لذلك تتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
في الانتخابات الأخيرة نال الحزب الشعبي بزعامة فيخو 136 مقعدا، بينما نال حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعدا. وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعدا برلمانيا. في المقابل، حصد الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار، ما يمنح الحزبين معا 153 مقعدا.