مليكة الزخنيني في مناقشة الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطب المؤسساتي

إنجاح أي ورش من الأوراش الكبرى يستدعي الإسراع بتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري

(…)

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي، لاستكمال مساهمة الفريق في المناقشة العامة للميزانيات الفرعية المتعلقة بالداخلية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والخارجية، لنسجل النقاط التالية:
أولا: اعتزازنا في الفريق الاشتراكي بمنجز ديبلوماسيتنا الوطنية، وتثميننا للاستراتيجية التي تسير عليها بخطوات ثابتة، لتكريس موقع المغرب داخل محيطه الإقليمي، وتدبير تموقعه الدولي في ظل نظام عالمي يعيد بناء توازناته.
وإذ نؤكد دعمنا الكامل لجميع الجهود التي تروم صون الوحدة الترابية لبلدنا، فنحن نؤكد ومن منطلق إيماننا العميق بأهمية الدبلوماسية الحزبية، أن قضية الوحدة الترابية ظلت دوما في صلب اهتماماتنا من خلال تواجدنا الفاعل والوازن في الأممية الاشتراكية على وجه الخصوص..
(…)،
إذا كنا نسجل ارتياحنا لمسار تطورات قضيتنا الوطنية وتموقعنا الدولي، فإننا للأسف نقف في هذا المكان وبذات المناسبة لنستعيد نفس ما أثرناه في السنة الماضية، والحكومة تخطو خطواتها الأولى منتشية بأغلبية عددية، ومتمترسة بإكراهات البدايات، لنكرر اليوم الحاجة إلى الدولة القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن، لتجاوز الأزمات العاصفة العابرة للحدود منها، والمغربية المقيمة منها، وإنجاح الأوراش الواعدة التي فتحت برعاية ملكية نعتبرها ضمانة كبرى لحسن سيرها، وعلى رأسها الإقلاع الاقتصادي المرتكز على الاستثمار، وتدبير الأزمة المائية، والمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تعزيز الحقوق والحريات والنهوض بأوضاع النساء، والجالية المغربية في الخارج.
وبهذا الصدد نؤكد في الفريق الاشتراكي أن إنجاح أي من هذه الأوراش، يستدعي، وكما قلنا في السنة الماضية، الإسراع بتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، وذلك بالإسراع بإحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهات وعلى مستوى العمالات و الأقاليم،
وإننا إذ ننبه أن الانتقال الرقمي وإن كان أحد الرهانات الكبرى لبلدنا، فهو لا يبرر تركيز الحكومة جهودها في هذا الباب، وتعطيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي كان ورش اللاتمركز الإداري واحدا من بين أهم دعاماتها، على اعتبار الرقمنة ليست إلا أحد أبعاد الإصلاح، الذي لا يستقيم دون البعد التدبيري والتنظيمي والتخليقي بالأساس.
ويستدعي التخليق، التوفر على الجرأة الكافية، لمحاربة كافة أشكال الفساد والامتيازات وأشكال الكسب غير المشروع خاصة منها ما ارتبط بتضارب المصالح، وهو ما يقتضي التوفر على إرادة سياسية لدى الحكومة لتوفير الأطر القانونية بهذا الشأن، وتوفير ضمانات إعمالها على الوجه المطلوب، وهو ما يعود بنا لإصلاح منظومة العدالة، قيما وبنية وقوانين ومهنا مرتبطة بها.
وبهذا الصدد، يأتي قانون المالية لهذه السنة على وقع استدعاءات رسمية للاحتجاج لفئة عريضة من منتسبي مهن العدالة، بفعل التدابير الانفرادية التي عمدت الحكومة إلى انتهاجها، وفي غير ما مرة، بعيدا عن توفير الرؤية المتكاملة والمتشاور بشأنها مع القطاعات المعنية، لأن أي إصلاح لا يمكن أن يكون إلا فعلا وقناعة جماعية ومجتمعية، وليست وجهات نظر شخصية، وتصورات متعالية لقائمين على قطاع معين.
السيدات والسادة يأتي قانون المالية لهذه السنة بأرقام لها بريقها، والمواطن يكتوي بارتفاع عام في الأسعار سلعا وخدمات، بما يحتم على الحكومة تدارك الاختلالات بما لا يجعل لهيب الأسعار يؤتي على بريق الأرقام.


بتاريخ : 14/11/2022