بلغ عدد الأحكام التي أصدرها قضاة المملكة سنة 2017 ، 2 مليون و846 ألفا و192 حكما، أي بنسبة بلغت 103 في المائة وبزيادة تقدر ب 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
هذه الإحصائيات أعلن عنها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الخميس المنصرم بالرباط،  مضيفا أن معدل الأحكام يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض من قضاة المملكة البالغ عددهم 4026 قاضيا، منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى، مسجلا أن هذه الأرقام والشواهد تتطلب إعمال الكثير من الدراسات والتحليلات، ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل فيها القضايا إلى حوالي 8في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات .
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض على الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.
وشدد على ضرورة التحلي بالموضوعية عند التفكير في تدبير العلاقات داخل المحاكم، وتنظيم آليات الاشتغال بين كافة مكونات الفعل القضائي من أطر وموظفين وخبراء وضابطة وكافة مهنيي العدالة، مؤكدا على ضرورة أن تتسم العلاقات بين الجسم القضائي بالتعاون الحقيقي والتضحية وروح الفريق، وحل المشاكل بعيدا عن الانتماءات أو الميولات التي لا مكان لها داخل أسرة العدالة والقضاء .