في خطاب ألقته صباح أمس في لقاء خاص معها، بحضور برلمانيين ودبلوماسيين، بالبرلمان البريطاني، حول مسار تطور حقوق الإنسان بالمغرب، تطرقت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى محطات بارزة وأخرى فريدة في مسار إصلاح مغربي متواصل، على مدى عقدين ونصف.
من القطع مع انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات إلى قراءة الماضي من أجل بناء المستقبل؛ ومن دسترة حقوق الإنسان وترسيخ سمو الالتزامات الحقوقية الدولية على التشريع الوطني إلى أوراش تعميم الحماية اجتماعية وحماية كرامة النساء والفتيات والفئات الهشة…
مسار متدرج ومنتظم، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يسير بخطى ثابتة وفقا لرؤية واضحة وجامعة، في تملكنا الجماعي للتحديات والسعي المشترك لمواصلة الإصلاح.
هكذا سلطت بوعياش الضوء على تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي خلد المغرب السنة الماضية ذكراها العشرين، منوهة بديناميكية المجتمع المدني وعائلات الضحايا، التي تبلورت عنها توصية حولها جلالة الملك محمد السادس إلى إطار وخطة عمل انطلقت بإحداثه لهيئة الإنصاف والمصالحة. التقائية أولى، توضح السيدة بوعياش، بين إرادة دولة ومجتمع، لقراءة صفحة الماضي وإنصاف الضحايا وبناء المستقبل.
هذه المبادرة غير المسبوقة إقليميا والرائدة قاريا ودوليا، كان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وصفها في دجنبر 2024 ب “المحطة البارزة في تاريخ العدالة الانتقالية” في العالم، ساهمت، وفقا للمسؤول الأممي، “في معالجة الانتهاكات، وشكلت لبنة أساسية في مسار إجلاء الحقيقة والمصالحة مع الماضي”.
تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، تضيف السيدة آمنة بوعياش، لم تقتصر فقط على إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا ومعالجة الماضي، بل شكلت نقطة قطيعة وتحول حقيقي في مسار المغرب نحو الإصلاح والانتقال الديمقراطي والحكامة وترسيخ حقوق الإنسان، خاصة بعد دسترة التوصيات الناجمة عن هذه التجربة.

هذا وأشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت قبة برلمان أحد أعرق ديمقراطيات العالم، بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، لما تحقق من خلاله للمرأة المغربية، خاصة في سياقنا الإقليمي.
لقد شكل هذا الإصلاح، تؤكد بوعياش “محطة تاريخية في مسار المجتمع المغربي”… إصلاح، ما كان ليتحقق “لولا رؤية متبصرة وجامعة لجلالة الملك، حولت التردد المجتمعي تجاه حقوق النساء ومسار المساواة بين الجنسين إلى مكتسب ملموس، غير مسبوق في المنطقة.”
بعد عشرين سنة من الإعمال، وبنفس الرؤية الاستشرافية، أطلق المغرب مسارا جديدا سنة 2023 لمراجعة المدونة للمرة الثانية في غضون عقدين… في سياق مقاربة الإصلاح المتواصل، بهدف معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز المساواة بين الجنسين بشكل أكبر، مما يؤكد على التزام ثابت بالعدالة الاجتماعية والنهوض بحقوق النساء.
تعديل قانون الجنسية؛ الترسيخ الدستوري للمساواة بين الجنسين والمناصفة، وعدم التمييز وسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ولوج المرأة لمهنة العدول، تكريس احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية في الإعلام، قانون مكافحة العنف ضد النساء، المساواة بين الرجال والنساء في علاقة بالأراضي السلالية، مواصلة تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمثيليتهن… محطات في مسيرة إصلاح متواصلة، كما تشدد بوعياش… “ليست مجرد تعديلات قانونية؛ بل تعكس رؤية نحو مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا”.
هذا وتطرقت بوعياش، أمام أعضاء بالبرلمان البريطاني، إلى ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، وواقع حرية التعبير في الفضاء الرقمي، بفرصها وتحدياتها، في المغرب والعالم، وأولويات حماية حقوق الإنسان، داخل هذا الفضاء، فضلا عن مقومات مقاربة المغرب في بناء إصلاحاته بركائزها الثلاث: التوافق، بدل البحث عن تسويات عقيمة؛ الابتكار لتصميم ووضع حلول تتناسب مع أولويات السياق الوطني؛ المقاربة التشاركية الحقيقية، التي تكفل إشراك كافة الفاعلين  بجهات المغرب الـ12… مقاربة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “تبحث عن حلول حقوقية متجذرة بعمق في الواقع الاجتماعي والثقافي بالمغرب.”
تسليط الضوء على مسارات الإصلاح، توضح بوعياش، هو اعتراف أيضا بالتحديات التي لا يجد المغرب أي مركب نقص في الاعتراف بها، في سعيه لتحويل الوعد الدستوري والمعياري لواقع معيش وملموس… “أولوية ملحة نطمح لتحقيقها جميعا”، تضيف.
التزام المغرب بالإصلاح المستمر ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل هو واجب أخلاقي من شأنه المساهمة دون شك في تحقيق التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل، تختم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.