على غرار كل سنة، انطلقت الحملة الأممية «16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» يوم 25 نونبر الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، لتستمر حتى يوم العاشر من دجنبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتُنظًّمُ الحملة العالمية «16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» كل سنة منذ 2008 بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تشكل هذه الحملة دعوة للتعبئة العامة، وعلى مدار ستة عشر يوماً وبشراكة مع منظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب؛ بذلك ستنظم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى التمثيليات الدبلوماسية ووكالات التعاون الدولي، مجموعة من الأنشطة لتحسيس وتوعية الجمهور العام بظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، أكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات ذ. حنان رحاب أن «العنف الرقمي» قد يمارس ضد الرجال كما النساء والفتيات، لكن هذا الشكل من العنف حين يمارس ضد النساء يكون محملا بثقافة التمييز المبني على النوع.
لذلك فالعنف الرقمي بحسب الكاتبة الوطنية ذ. حنان رخاب، هو امتداد لـ«العنف الواقعي»، الذي تواجهه النساء والفتيات في العديد من الفضاءات، سواء الفضاء الأسري والزوجي أو الفضاء العام وفضاء العمل والدراسة.
وفي ظل الثورة التكنولوجية، وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، ترى حنان رحاب أن هذه التقنيات صارت توظف من أجل تكريس واقع يتسم بعدد من مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، باعتبارهن نساء، ما يجعل للعنف الرقمي تبعات وارتدادات نفسية واجتماعية لها خطورتها.
يتجلى العنف الرقمي حسب ذات المتحدثة، في المنشورات المكتوبة والتعاليق والرسائل المباشرة والصور التفاعلية والفيديوهات، وهي الوسائط التي قد تحمل القذف والسب والشتم والسخرية والاستناد على لغة متعالية قائمة على التمييز السلبي والاستعانة بحقل دلالي قدحي يكرس التحريض والإقصاء ضد النساء والفتيات.
ولمجابهة هذا الشكل من العنف، تؤكد حنان رحاب على الاحتجاج كمقاربة تتأسس على ثلاثة عناصر أساسية وهي كالتالي:
الوقاية: وتشمل التوعية بظاهرة هذا النوع من العنف، وتوفير المعلومات حول الحماية القانونية المتاحة، وأيضا فتح فضاءات للنقاش والتثقيف للتصدي للعنف الرقمي.
الحماية: وتعتبر الإجراءات القانونية هي حماية في حد ذاتها، لكن يمكن اعتبار إقرار مقتضيات تفرض حذف أو إلغاء المحتويات المرتبطة بالعنف الجندري على الفور، من الإجراءات المطلوبة اليوم.
الملاحقة الجنائية: وذلك من أجل عدم الإفلات من العقاب، والحد من الظاهرة، إذ يتوجب إجراء تحقيقات فورية واتخاذ المتعين في حق ممارسي هذا العنف، لتكون الأحكام، التي يجب أن تعمم وتنشر، عبرة، وهو ما يمكن أن يحد من الظاهرة.
وأكدت الكاتبة الوطنية أن المشرع المغربي قد جرم ضمن مقتضيات القانون 103.13، العنف الرقمي بشكل يتلاءم مع أشكال العنف الحديثة، إذ نص القانون على عقوبات حبسية وزجرية ضد فعل التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،  أو تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو الشهير بهم…
وعلى الرغم من آثار العنف عبر الإنترنت على حياة النساء، تؤكد حنان رحاب أن التقليل من أهميته وجعله أمرا طبيعيا، و نقص المعرفة والثقة، وإلقاء اللوم على الضحية، والخوف من رد الفعل الانتقامي، تعد من الأسباب التي تجعل النساء يحجمن عن الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت.

انظر الرايط اسفله

https://fb.watch/h6Xy4cES_n/?mibextid=qC1gEa