شهد مقر مؤسسة وسيط المملكة، يوم 15 أكتوبر 2025، انطلاق أشغال المنتدى المؤسساتي حول موضوع “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، في إطار الدينامية المستمرة لبرنامج “إدارة المساواة”، الذي أطلقته المؤسسة كمبادرة رائدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الإداري وتكريس الإنصاف في ولوج النساء إلى حقوقهن المرفقية.
وفي كلمة افتتاحية مؤثرة، أبرز وسيط المملكة أن البرنامج لم يعد مجرد فكرة طموحة، بل أصبح مشروعاً مؤسساتياً وترافعياً يجد صداه في الأوساط المدنية والحقوقية، ويثير اهتمام الباحثين والإعلاميين بسؤاله الجوهري حول العدالة الإدارية والمساواة النوعية.
وأكد الوسيط أن المنتدى يشكل محطة جديدة لتعميق الحوار المؤسساتي، من خلال تقييم المجهودات العمومية المبذولة لتشخيص واقع التمييز القائم على النوع، واستكشاف سبل إعمال المساواة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، من تصميم البرامج الحكومية، إلى هيكلة الديمقراطية المحلية، مروراً بتدبير الميزانية وتجويد الأداء التشريعي.
وأشار إلى أن الغاية الكبرى للمنتدى هي العمل جماعياً على بلورة مرجعية وطنية جديدة للحوار المؤسساتي، تستهدف تفكيك “جيوب اللامساواة”، سواء على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية، أو الممارسات الإدارية التي تتنافى مع روح الدستور.
وفي سياق متصل، ثمن الوسيط المنشور الأخير الصادر عن رئيس الحكومة، الذي يدعو إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، معتبراً أنه يندرج ضمن التفعيل العملي للتوجيهات الملكية السامية بشأن تقوية الروابط بين الهيئات الدستورية المستقلة والمؤسسات الوطنية.
وأوضح أن هذا المنشور يأتي في امتداد لمسار طويل من الانتظارات، منذ أول رسالة مأمورية وجهها الوزير الأول الأسبق إدريس جطو سنة 2004، ليصبح بذلك وثيقة مرجعية لتأطير العلاقة بين الوسيط والإدارة العمومية، خاصة من حيث دور المخاطبين الدائمين داخل الإدارات، في تتبع التظلمات والرد عليها والتفاعل مع مقترحات الوسيط.

وختم الوسيط كلمته بالتأكيد على أهمية البرامج الموازية كمبادرة “منتديات الحكامة المرفقية”، التي انطلقت أولى دوراتها هذا العام بقطاع الصحة، باعتبارها أدوات عملية تعزز القوة الاقتراحية لمؤسسة الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية.
وقد تميز المنتدى بحضور نوعي ووازن، شمل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ونائبات برلمانيات، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ما يعكس حجم الإجماع حول أهمية ترسيخ ثقافة المساواة كمدخل جوهري للإصلاح الإداري ومطلب دستوري لا رجعة فيه.