يواصل منتدى (كرانس مونتانا)، ابتداء من أول أمس الأحد، أشغاله على متن باخرة «راسبودي»، التي انطلقت من الداخلة في اتجاه الدار البيضاء.
وتجمع دورة هذا المنتدى، التي انطلقت الجمعة الماضية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أزيد من ألف مشارك من مستوى رفيع، يمثلون أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلين لأهم المنظمات الدولية والإقليمية.
واحتضنت مدينة الداخلة، للمرة الرابعة على التوالي، الجزء الأول من أشغال المنتدى الدولي المرموق الذي بحث هذه السنة موضوع «إفريقيا والتعاون جنوب-جنوب».
ويتضمن برنامج الجزء الثاني من المنتدى، تنظيم عدد من الندوات تتناول، على الخصوص، مواضيع النقل البحري والتغيرات المناخية.
ويعد منتدى (كرانس مونتانا)، الذي يتواجد مقره بجنيف، منظمة دولية تعمل على «تشجيع التعاون الدولي والنمو الشامل وتعزيز مستوى أرفع من الاستقرار والإنصاف والأمن».
وتشكل هذه الدورة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين مسؤولين حكوميين من مستوى عال وممثلين عن عالم الأعمال والاقتصاد، حول عدد من المحاور الرئيسية، من بينها على الخصوص «الأمن الغذائي والفلاحة المستدامة» و»اقتصاد المحيطات وقطاع الصيد البحري» و»الطاقات المتجددة والثورة الإفريقية الخضراء»، و»إفريقيا .. محطة رئيسية لطريق الحرير».
ومن جهة أخرى أكد مشاركون، السبت، في ندوة نظمت على هامش منتدى (كرانس مونتانا)، الذي تحتضنه مدينة الداخلة من 15 إلى 20 مارس الجاري، أن التدبير الحضري الفعال بإفريقيا يمر عبر تحقيق التنمية الاقتصادية للقارة.
وأبرز المتدخلون في الندوة المنظمة تحت عنوان «التدبير الحضري الكوني، تحدي لجل القارة الإفريقية» والتي أشرف على تسييرها الكاتب العام لمنظمة «المدن والحكومات المحلية لإفريقيا المتحدة» جون بيير مباسي، أن التدبير الناجع للشؤون المحلية من شأنه أن يمكن من لعب دور المحرك للتنمية في إفريقيا.
ونوهوا خلال هذا اللقاء، الذي جمع عمداء مدن ومسؤولي جماعات ترابية من مختلف بقاع العالم، بالتجربة المغربية في مجال التدبير الحضري، والتي تعتمد بحسبهم، على مقاربة عامة وشاملة ومتكاملة، من حيث الأهداف والمشاريع والسياسات، وفي نفس الوقت تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع انخراط للفاعلين المختلفين.
وسجلوا في هذا الصدد، أن الوصول إلى تنمية اقتصادية على المستوى المحلي في إفريقيا، يمثل تحديا مهما التي يتوجب على دول القارة أن تواجهه، اعتمادا على معايير الحكامة الجيدة.
وأشاروا كذلك إلى المشاكل المهمة التي تواجه هؤلاء العمداء والنواب المحليين، منها تدبير الأراضي وسبل التمويل والتخطيط والاقتصاد الحضري والبنية التحتية والتنمية الحضرية ومشكل السكن غير اللائق. وفي هذا الصدد، أشار مدير التعمير في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توفيق بنعلي، إلى أن القرن الواحد والعشرين يتميز بثلاثة اتجاهات رئيسية، وهي التعمير الحضري المكثف، والاتصال المكثف سواء بين الناس أو بين الأجهزة، وتمويل الأراضي، مؤكدا على أن الاقتصاد العالمي سيكون مدفوعا من الآن فصاعدا بالتعمير الحضري.
وبحسب بنعلي، فإن التجربة الدولية تظهر بأن التنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية يسيران جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أنه عندما تتم إدارة عملية التعمير الحضري بشكل جيد، يمكن خلق وفورات الحجم تؤدي إلى زيادة في الإنتاجية، مشيرا إلى أن المغرب عرف طموحا إقليميا جديدا باعتماده آليات مالية أكثر إنصافا وتحفيزا من أجل تضامن إقليمي، وباعتماد كذلك على التعاقد كأساس للعمل الإقليمي.
ودعا في هذا الصدد، إلى الاستفادة من التعمير لتشجيع نموذج جديد للتنمية، وتقليص الفوارق الإقليمية لفائدة التقدم والازدهار المتقاسم، ودعا كذلك إلى التخطيط لإدماج السياسات العامة بشكل صحيح، مع التركيز على استخدام الأراضي، والسكن، والتنقل، والتحول الطاقي، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار.