ظهرت، أول أمس، اللوائح المتضمنة للجمعيات التي ستستفيد من دعم جماعة الدارالبيضاء، وبمجرد انتشارها تعالت أصوات غاضبة تمثل جمعيات اعتبرت نفسها أقصيت من الاستفادة من هذا الدعم، مطالبة بالمعايير التي تم اعتمادها وتبرير عدم اختيارها من لدن اللجنة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي بتت في هذه الاختيارات، خاصة وأن الجمعيات التي تم وضعها في خانة المستفيدة حددت اللجنة عددها في أزيد من 200 جمعية، لينزل هذا الرقم إلى أقل من النصف، أي عكس ما تم التصويت لأجله، أكثر من هذا ظهرت أسماء جمعيات جديدة في هذه اللوائح لم تعرض على اللجنة، في هذا الباب صرح نائب رئيسة مجلس المدينة المفوض له تدبير الشؤون الثقافية والرياضية بأن لا مسؤولية له في ذلك، وبأنه مثل باقي الأعضاء مع ما تم الاتفاق عليه، وبأن يده بيضاء مما تم إرساله إلى القابض البلدي لصرف المنح. وظهرت في الكواليس خلافات بين المفوض له وموظفة مسؤولة في القطاع، في إيحاء بأنها هي من وضعت اللوائح النهائية لكنه يجهل من أوعز لها بذلك .
المعارضة من جانبها اعتبرت أن المسيرين لا يجمعهم أي تناغم، وأن القرارات التي يتخذونها ليس لها مصدر واحد وأن البعض يتدخل في شؤون البعض الآخر، وهو أمر يربك الأمور ويرفع من درجة الضبابية داخل هذا المجلس، واستنكر بعضهم هذه المشاهد معتبرا أنها استخفاف بما يقرره أعضاء اللجنة المسلحة بالقوة القانونية في قراراتها وضرب لمؤسسات المجلس.
داخل الأغلبية المسيرة، أيضا، انضمت الأصوات إلى صوت المعارضين، حيث ذهبت إلى أن القائمين على التدبير لا يكلفون أنفسهم حتى عناء استدعاء رؤساء فرق الأغلبية لإشراكهم ولو في المستجدات أو إحاطتهم علما بما سيتخذونه من قرارات، وهم بذلك مثلهم مثل الجميع لا يعلمون بما يجري إلا عند اقتراب الدورات أو إذا تسربت معلومة من المعلومات عبر وسائل الإعلام أو غيرها، وهو أمر غير مقبول في نظرهم، إلى ذلك دخلت حتى بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم على الخط لتدلو بدلوها في ما يجري ويدور، فالمنح المقدمة للجمعيات في نظرهم أقل ما يقال عنها إنها بئيسة فهي لا تتعدى 10 آلاف درهم في المعدل علما أن هذه الجمعيات قدمت مشاريع تتطلب ميزانية يصل بعضها إلى 17 ألف درهم، وأخرى أكثر من ذلك أو أقل بقليل من ذلك الرقم، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يشجع، وكأن المجلس يتعامل بمنطق « فك الجرة» ليس إلا، ولا يتوفر على استراتيجية واضحة ورؤية مدروسة لبرنامج ثقافي ورياضي يليق بمدينة من حجم الدارالبيضاء…
في الشق الاجتماعي سيزداد الطين بلة، ففي الوقت الذي عرضت على اللجنة اتفاقية تربط الجماعة بشبكة جمعيات مجلس المدينة، ستنطلق من خلالها الشبكة لتسيير مخيم إفران والسهر على سفريات العمرة للموظفين وغيرها من الاتفاقيات بمبلغ 120 مليون سنتيم في السنة، ستظهر مفاجأة ليس من أي أحد ولكن من نائبة العمدة المشرفة على هذا القطاع، حيث ستصرح بأن لا علم لها بالمبلغ المسجل في الاتفاقية وعليه تطالب بتأجيل هذه النقطة، قبل أن يعاجلها زميلها في المكتب بمداخلة أكد لها من خلالها بأن شؤون الموظفين هي من اختصاص العمدة، وبالتالي ليس لها الحق بأن تجادل في الموضوع، هذه المعركة الصغيرة أوضحت للحاضرين بأن المكتب المسير للمدينة ليس في انسجام، حيث لم يشعر حتى المسؤولة عن القطاع بهذه المعلومة، كي تدافع عنها داخل اللجنة، وتظهر بمظهر المشارك في القرار، إذ بدت معزولة وبأن زميلها البعيد عن القطاع أعلم أكثر منها بالملفات التي تدخل ضمن اختصاصها، في الجهة الأخرى، أي خارج معركة المدبرين، ستتعالى أصوات الموظفين داخل المقاطعات الذين اعتبروا بأن هذه الشبكة لا تمثلهم وبأن من يمثلهم هي جمعياتهم الاجتماعية المؤثثة للمقاطعات، معتبرين أن الشبكة ماهي سوى تجسيد للولاء النقابي لبعض من يوجد في قمقم التدبير الجماعي داخل المجلس.