طالب المكتب النقابي الموحد بشركة سامير بالعودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة، محتجا على الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف، والاعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في نهاية شهر ماي وفي نهاية شهر يونيو 2025.
واعتبر المكتب النقابي الموحد الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسامير بأن إحياء الشركة وإنقاذها، من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب وبعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول شركة سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.
واحتج المكتب النقابي بقوة على اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية، مشددا على استرجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد، وضرورة احترام الممثل القانوني للشركة، لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميدها منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة.