تأكد بالملموس،خلال هذا الموسم مثل المواسم الماضية، بأن أندية كرة القدم المغربية لاتزال بعيدة عن صنع قرارها فيما يخص الجانب المالي في الشأن التسييري، وماتزال تعاني كلها،باستثناء ناديين أو ثلاثة على أكثر تقدير،من هشاشة وضعها المالي،وقد ظهر ذلك جليا من خلال تقارير لجنة المراقبة المالية التي تؤكد وجود الأندية الاحترافية في مآزق مالية ونزاعات مع لاعبيها وأطرها حرمت عددا كبيرا منها من الاستفادة من التعاقدات والانتدابات الجديدة.
هنا يطرح السؤال حول دور الجامعة كجهاز تخضع له المنظومة الكروية الوطنية، وماذا أنجزت من أجل مواكبة الأندية حتى تحقق توازنها المالي.
في واقع الأمر، يبدو أن كل المكاتب المديرية التي أشرفت على تسيير الجامعة، منذ 1956،سنة التأسيس، واجهت الفشل في وضع أفكار تساعد الأندية على البصم على إطار مالي متوازن،واكتفت الجامعة وعلى مر ما يناهز67 سنة من عمرها بمد الأندية بمنح للدعم،دون التفكير في الدفع بالمسيرين إلى ابتكار مناهج علمية اقتصادية لتطوير موارد الأندية والرفع من المداخيل من أجل تجنب التواكل والاعتماد فقط على المساعدات بمختلف أشكالها القادمة منها من الجامعة أو من المحسنين.
منذ السابع من يوليوز 1956، تأسست وبصفة رسمية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتنطلق بعدها أول بطولة مغربية في الخامس عشر من شتنبر 1956،منذ ذلك الحين، اهتمت الجامعة في علاقاتها مع الأندية،بكل ما هو تقني،وبكل شيء إلا التفكير في مساعدة الأندية على خلق استقلاليتها ماليا،صحيح أنها لجأت في وقت من الأوقات إلى وضع نظام الاحتضان لفائدة الأندية، إلا أن ذلك النظام لم ينجح لأسباب عديدة أبرزها أنه لم يتأسس على منطق اقتصادي شامل تجد فيه كل الأندية من كل المناطق غايتها فيه. بعد ذلك، لجأت الجامعة إلى اعتماد نظام الشركة الرياضية تأسيسا على ضرورة الانخراط في عالم الاقتصاد الرياضي،طبقا للمادة 11من قانون التربية البدنية 30.09.واتضح،بالرغم من كل الحماس الذي أبدته الجامعة في إخراج هذا النظام إلى حيز التطبيق، بأن هناك صعوبات أبطأت العملية،وأضحى نظام الشركة الرياضية بالتالي مجرد واجب إجرائي لدى الأندية دون تفعيل سليم له،والدليل هو أن هناك أندية في البطولة الاحترافية لازالت الأمور غامضة أمامها ولازالت غير قادرة وغير متمكنة من التفريق بين الشركة والجمعية، وغالبيتها لم تتمكن لحد اليوم من الحصول على اعتماد الوزارة الوصية.
أمام هذه الفوضى في التدبير المالي داخل الأندية،وجب على الجامعة كجهاز وصي مباشر أن تتحرك تجاه دعم الأندية للحصول على نظام مالي مستقر ومتوازن، والتفكير في إخضاع المسيرين إلى دورات تكوينية في هذا الإطار، ولما لا التقدم باقتراح مشاريع قوانين للبرلمان تجبر المؤسسات المنتخبة والشركات الاقتصادية على الانتقال في علاقاتها مع الأندية والجمعيات الرياضية إلى ما هو مؤسساتي احترافي.
في انتظار تحقيق ذلك التوازن المالي داخل الأندية، سيظل اللاعب والمؤطر التقني ضحية التدهور المالي وضعف الموارد، وستظل وحدها طرق الاحتيال في التعامل مع حقوق مكونات النادي هي السائدة والرائجة.