انتقدت منظمة أوكسفام العديد النواقص التي قالت إنها اعترت قانون المالية 2020 ، معتبرة أن الانصاف هو الغائب الأكبر عن هذا القانون، طالما أن السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، لاتزال وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من انتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة .
وأوضحت المنظمة أن التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 18.7 في المائة إلى 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 لن يسعف في الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والفوارق بين الجنسين .
واعتبرت المنظمة الدولية المتواجدة في المغرب منذ 1991، أن النظام الجبائي هو الوسيلة المحورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق الأكثر هشاشة، في حين أن 80 ٪ من الفقر يتمركز في الوسط القروي.
وقالت أوكسفام في بيان لها أن تطور الإيرادات الضريبية يعاني من الركود حيث سجلت نسبة نمو ضعيفة مقارنة مع السنة السابقة على الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن الموارد المالية لا تزال غير كافية للحد من أوجه اللامساواة، مضيفة أن إيرادات الضرائب في المغرب أقل بثلاث نقاط عن تونس ونقطتين عن جنوب إفريقيا، وهي أقل بنحو ثمانية نقاط عن متوسط ايرادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذين يمتلكون نظاما ضريبيا أكثر كفاءة وحداثة .
أما على مستوى توزيع الدخل على الصعيد الجهوي ، فقد اعتبرت المنظمة أن المغرب يسجل أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي إذ يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية مؤكدة أن النموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل .
وانتقدت المنظمة غياب التنسيق في العديد من البرامج الاجتماعية ما يجعل الكثير من الموارد لا تصل إلى وجهتها بسبب غياب الحكامة الجيدة أو الفساد أو غيرها، وهذا ما يفسر الرتبة المتأخرة للمغرب في مؤشر التنمية البشرية.
ودعت المنظمة الحكومة إلى العمل على تقليص هذه الفجوة و الحصول على الوسائل اللازمة لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحًا واستدامة من خلال إقرار نظام جبائي أكثر تصاعدية يعتمد على قاعدة ضريبية أوسع .
وقال عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن ” العدالة الضريبية هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي. إذ تساعد على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. إن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص.
ويذكر أن توصيات المناظرة الجبائية التي نُظمت في ماي 2019 قد أكدت على الكثير من الإصلاحات التي قالت أوكسفام إنه لم يتم تضمينها في مشروع قانون المالية 2020 وعلى رأسها تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة على الشركات حيث 82 ٪ من عائدات الضريبة على الشركات تأتي من 2 ٪ فقط من المقاولات، والقاعدة الضريبية للضريبة على الشركات منخفضة للغاية، خاصةو أن القطاع غير المهيكل لا يخضع للتضريب .
وطالبت المنظمة بمراجعة معدلات الضريبة على الدخل عبر تخفيض نسب التضريب على بعض الأشطر للتقليل من الضغط الضريبي على الأجر لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة: 80 ٪ من شغيلة القطاع الخاص يمارسون بالقطاع غير المهيكل وبالتالي من السهل تخيل الحصة الغالبة من مأجوري القطاع العام في إيرادات الضريبة على الدخل حيث أن في المجموع، يدفع أقل من واحد من كل أربعة ضريبة الدخل.
كما دعت إلى تفعيل توصيات الحد من الإعفاءات الضريبية غير المبررة على القيمة المضافة: إن عدم المساواة الناجم عن الضريبة على القيمة المضافة يرجع إلى عدم تطبيق هذه الضريبة على العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي، إما بسبب إعفائها أو بسبب انتمائهم إلى القطاع غير المهيكل، مما يساهم بشكل كبير في تقليص الوعاء الضريبي.