دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب إلى ضرورة خلق مزيد من فرص الشغل وزيادة عدد الوظائف النوعية في القطاع المهيكل، معتبرة أن رفع معدل النشاط من شأنه أن يرفع مستويات معيشة السكان.
وقالت المنظمة في دراسة اقتصادية حديثة إن الشباب في المغرب يشكلون رصيدا جيدا، غير أن سوق الشغل يعاني من الفوضى والعشوائية، ومن ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب وانخفاض معدل توظيف النساءـ، ما يجعل الهجرة تأخذ بعدا مهما.
وأفادت المنظمة بأن هناك إصلاحات واسعة النطاق جارية حاليا لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ومكافحة الأنشطة غير المهيكلة الواسعة الانتشار والتي تؤدى مقابلها أجور متدنية، وتحتضن وظائف ومهارات منخفضة الجودة وتتطور بشكل سيء.
وأكدت الدراسة أن الأنشطة والوظائف غير المهيكلة في المغرب منتشرة بشكل خاص في المناطق القروية وحيث تندر العمالة المؤهلة. وإن كانت الإصلاحات التي تم تنفيذها في الماضي قد مكنت من إضفاء الطابع الرسمي على بعض الأنشطة من خلال الاعتراف بالعمل المستقل ورواد الأعمال ( في إشارة إلى نظام المقاول الذاتي). وتهدف الإصلاحات الحالية إلى توسيع أثر المساعدات الاجتماعية والتأمين عن المرض وتوفير السجل الاجتماعي الذي من شأنه أن يسمح بتسهيل الولوج إلى سوق الشغل وتحسين التوافق بين العرض والطلب على الشغل.
وفي نفس السياق دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب إلى ضرورة بذل مجهود أكبر لإدماج النساء و الشباب في سوق الشغل، معتبرة أن معدل نشاط المرأة بالمغرب منخفض، بل هو خاليا في تراجع، ما يستوجب سلسلة من التدابير، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على التمويل، والحد من التمييز ومكافحة الصور النمطية التي تقصي المرأة بسبب التمييز الجنسي، وهي التدابير التي من شأنها أن تساهم في تعزيز دور المرأة في سوق العمل.
كما انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع حجم البطالة في صفوف الشباب، وخاصة بين الشباب حملة الشهادات الدراسية. ما يستوجب تبسيط نطاق السياسات النشطة في مكافحة بطالة الشباب بما يمكن من مساعدة الشباب للعثور على فرص عمل. وكان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خلاصات الدراسة الاقتصادية التي أطلقتها المنظمة حول المغرب، مؤكدا أن المغرب يواصل تسجيل انتعاش قوي رغم الصعوبات التي واجهته بسبب جائحة كورونا وزلزال الحوز، فضلا عن تداعيات الجفافو. أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الذي يتم اختتامه، يتمحور حول 4 أعمدة أساسية تتماشى مع النموذج التنموي الجديد.
وسلطت الدراسة، التي قدم خطوطها العريضة ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الأربعاء 11 شتنبر 2024 بالرباط، الضوء على مجموعة من التحديات الكبرى التي يجب على المغرب مواجهتها من أجل تحسين الدخل بشكل مستدام والرفع من مستوى عيش السكان بالمغرب. ويتجلى التحدي الأول، وفق ماتياس كورمان، في تحسين الإنتاجية، بحيث يجب تعزيز إنتاجية العمل من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية للمغرب بشكل دائم. كما أكد كورمان على ضرورة تطوير الاستثمار الخاص في الصناعة، لافتا إلى أن المنظمة اشتغلت بمعية المملكة على ذلك، بحيث تتجلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الاقتصاد المغربي من خلق رأسمال إنتاجي من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة وخلق فرص شغل بجودة عالية خصوصا للشباب الراغبين في ولوج سوق الشغل. وإذا كان القطاع العمومي ساهم في تشييد بنيات تحتية وخلق استثمارات، يقول كورمان، «نجد في المقابل أن الاستثمار الخاص ضعيف جدا»، معتبرا أن ميثاق الاستثمار الجديد سيعمل على ذلك بهدف تحسين الإنتاجية في المغرب.
وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تقوية التنافسية لتحفيز القطاع التجاري، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص .
كما شددت على ضرورة بذل مجهودات أكبر لمكافحة الرشوة، بحيث تظهر نتائج الدراسة تعزيز إطار مكافحة الفساد في المغرب، «إلا أن بعض الشركات تشير إلى دفع رشاوى مقابل الحصول على خدمات من الإدارة» .ويرى كورمان أن هذا الأمر يستدعي مواصلة الجهود لمكافحة الرشوة، وخاصة من خلال تقليل التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وخلق مناخ أفضل للمقاولات.