عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن مواصلة التأكيد على مطالبها المرفوعة في العديد من المناسبات، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يتزامن مع الخامس والعشرين من نوفمبر في كل سنة، والتي تنادي بضرورة تحيين جميع القوانين القائمة، في اتجاه حماية النساء من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
ونبهت منظمة النساء الاتحاديات ، في بيان لها، إلى خطورة تفاقم الجرائم الإلكترونية التي لها علاقة بالعنف ضد النساء، والتي تأخذ تمظهرات عديدة مثل: الخطابات الحاملة للكراهية تجاه النساء، الدعوات النكوصية الرجعية المنادية بممارسة الوصاية على النساء، التحرش الرقمي، الابتزاز، التشهير.
إن أشكال العنف الرقمي هذه تنضاف إليها أشكال العنف التقليدية، من مثل الحرمان من متابعة الدراسة بسبب الجنس، والعنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرش، والاعتداءات في الفضاء العام، لتشكل كل هذا بيئة مضادة للتقدم والمساواة والإنصاف.
وأقرت منظمة النساء الاتحاديات، بالتقدم الحاصل على مستوى احترام الحقوق الدنيا للنساء، فإنها تعتبر أن ذلك غير كافٍ وجزئي، في ظل استمرار ممارسات العنف ضد النساء، والتي للأسف ما زال المجتمع وبعض مؤسسات الدولة تتسامح معها، وتتساهل مع مرتكبيها، خصوصًا في مقرات العمل، وداخل المنازل، وفي وسائل النقل العمومية، بل شهدنا أعمال عنف ضد النساء حتى في اجتماعات الجماعات الترابية، وخاصة أثناء انتخابات مجالسها، أو اجتماعات المصادقة على ميزانياتها.
وعبرت على أن مسؤولية الحكومات المتعاقبة ثابتة في عدم إقرار سياسات عمومية هادفة إلى محاصرة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، وخصوصًا عبر الاستثمار الأمثل لما تتيحه قطاعات التعليم والإعلام والثقافة من إمكانات لنشر الوعي بخصوص خطورة هذه الاعتداءات، ليس على النساء فقط، بل على المجتمع وعلى تحقيق التنمية المستدامة.