قررت منظمة النساء الاتحاديات، إطلاق مسابقة «العدالة الجنائية المراعية للنوع الاجتماعي: نحو إصلاح تشريعي منصف» في سياق وطني ودولي بالغ الأهمية، حيث يشهد المغرب نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول مراجعة منظومته القانونية، وخاصة في ظل المراجعة المرتقبة للقانون الجنائي. وتأتي هذه المبادرة النوعية من منظمة النساء الاتحاديات، التي راكمت خبرة عميقة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والترافع من أجل سياسات عمومية عادلة ومنصفة.
وتستند المنظمة في هذه المبادرة إلى رصيدها النضالي والفكري، وإلى شبكة علاقاتها الواسعة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، مما يؤهلها لقيادة هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مقاربة قضايا العدالة الجنائية من منظور النوع الاجتماعي. وتنطلق هذه المبادرة من إيمان عميق بأهمية البحث العلمي كرافعة للتغيير المجتمعي وكأداة فعالة للترافع المبني على المعرفة والأدلة.
وتطمح المسابقة إلى استقطاب الباحثين الشباب من مختلف التخصصات القانونية والاجتماعية، حيث تفتح المجال أمام طلبة الدكتوراه والماستر والمحامين والقضاة الشباب والنشطاء الحقوقيين لتقديم أوراق سياسات تجمع بين العمق الأكاديمي والبعد العملي. وتسعى من خلال هذا التنوع في الفئات المستهدفة إلى خلق حوار بناء بين مختلف المقاربات والرؤى، مما سيثري النقاش العمومي حول قضايا العدالة الجنائية وحقوق النساء.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، والتطور الملحوظ في الوعي المجتمعي بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يأتي استجابة للحاجة الملحة لتطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات المغرب في هذا المجال. وتسعى المسابقة من خلال تركيزها على تحليل الفجوات القانونية وتقديم مقترحات عملية للإصلاح إلى المساهمة في صياغة سياسات عمومية مستنيرة ومستجيبة لاحتياجات النساء.
وتتميز هذه المبادرة بطابعها المتكامل، حيث تجمع بين البحث العلمي الرصين والترافع المدني الفعال، وبين التحليل النظري والمقترحات العملية. كما تسعى إلى بناء جسور بين الأوساط الأكاديمية والمهنية والمؤسساتية، مما سيساهم في خلق شبكة من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجال العدالة الجنائية المراعية للنوع الاجتماعي.
وتتطلع المنظمة من خلال هذه المسابقة إلى إنتاج معرفة علمية جديدة في مجال العدالة الجنائية، وتوثيق وتحليل الممارسات القضائية، وتطوير مقاربات مبتكرة في دراسة القانون الجنائي. كما تهدف إلى تقديم مقترحات قابلة للتطبيق للمشرع المغربي، وتطوير أدوات عمل للمهنيين في المجال القانوني، وتعزيز الترافع المبني على البحث العلمي.
وفي الأفق، تطمح هذه المبادرة إلى المساهمة في تكوين جيل جديد من الباحثين والمدافعين عن حقوق النساء، مسلحين بالمعرفة العلمية والوعي الحقوقي، وقادرين على المساهمة الفعالة في تطوير السياسات العمومية وتعزيز حماية حقوق النساء في المنظومة القانونية المغربية. وبذلك تشكل هذه المسابقة خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة جنائية أكثر إنصافاً ومراعاة للنوع الاجتماعي.