تعتبر مجزرة «دير ياسين» واحدة من المجازر التي لا يمكن لها أن تمحى من الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط لحجم الشهداء الذين سقطوا بسببها، بل ونظرا لأنه توقف على أثارها الكثير من القرارات التي كانت لها علاقة بالحرب أو ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
لم تكن المجزرة عادية في بشاعتها ودمويتها، حيث حرصت العصابات الصهيونية على التنكيل بالأهالي وترهيبهم لإيصال رسالة إلى بقية القرى المجاورة.
وقعت المجزرة في قرية دير ياسين، التي تقع غربي مدينة القدس على يد العصابتين الصهيونيتين: «أرجون» و»شتيرن»، بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي القرية، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من أهالي القرية من أطفال وكبار ونساء وشباب.
كشفت صحيفة عبرية عن تفاصيل جديدة حول مذبحة كفر قاسم التي نفذها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في 29 أكتوبر 1956، وراح ضحيتها 50 فلسطينيا دون ذنب؛ بينهم شيوخ ورجال ونساء وأطفال.
وفي شهادة حاييم ليفي، وهو قائد الفصيل الجنوبي لـ»حرس الحدود» التابع لجيش الاحتلال، الذي كانت كفر قاسم ضمن القطاع المسؤول عنه الفصيل الذي ارتكب المذبحة في كفر قاسم، ذكر أن «القائد قال له: إنه من المرغوب فيه أن يكون هناك عدد من القتلى»، وفق ما أوردته صحيفة «هآرتس» في تقرير لها أعده عوفر أديرت.
وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالكشف عن بروتوكولات سرية لبعض شهادات من شارك في تلك المذبحة البشعة، وسبق لجيش الاحتلال أن رفض نشر البروتوكولات بذريعة أن «مضمونها يمكن أن يعرض أمن إسرائيل للخطر».
وأشارت الصحيفة، إلى أن «مجزرة كفر قاسم وقعت في اليوم الأول من حرب 1956، والعرب في الداخل كانوا يخضعون للحكم العسكري، وفي تلك الفترة، كانت هناك مخاوف في الجيش من أن المواجهة مع مصر في القطاع الجنوبي ستتطور لحرب شاملة ستنضم إليها الأردن، لذا فقد تم فرض حظر التجول على سكان القرية التي كانت قرب الحدود، لكنّ قسما منهم لم يعرفوا عن ساعة حظر التجول، لأنهم كانوا يعملون خارج القرية، وعند عودتهم أطلقت النار عليهم على يد جنود حرس الحدود وقتلوهم».
وأكد ليفي، أنه تلقى الأوامر من قائده بقتل الفلسطينيين، وقال: «لقد أعطاني الأمر..، الآن أجد أن هذا لم يكن منطقيا، لكن في حينه اعتقدت أن هذا منطقي، وفهمت أن هذا ما يجب أن يكون، أدركت أن هذه هي السياسة والرغبة»، مضيفا أنهم «قالوا لنا: من تتم مشاهدته يجب قتله. المزاج كان في هذا الاتجاه».
وفي شهادته أمام المحكمة، تحدث ليفي أيضا عن خطة جيش الاحتلال لطرد الفلسطينيين من بيوتهم، «سواء الطرد بصورة فعلية أو بصورة سلبية، لعرب المثلث إلى الأردن، وهي الخطة التي سميت الخلد، حيث تم حفظها في النهاية ولم تطبق».
ونوهت الصحيفة إلى أن «الشهادات التي يتم نشرها الآن في البروتوكولات، تسمح بإلقاء نظرة جزئية على تفاصيل الخطة كما قدمت في غرف مغلقة في محاكمة المتهمين بارتكاب مجزرة كفر قاسم».
وفي رده على سؤال «ما هي الصلة بين طرد العرب وأمر إطلاق النار؟»، أجاب ليفي: «نتيجة لذلك، فإن عددا من السكان سيصابون بالخوف ويقررون أن يكونوا في الجانب الآخر».
ولفتت إلى أن ما ورد في البروتوكولات، يؤكد أن هناك «خطة للطرد أو الترانسفير لعرب المثلث أو قسم منهم، في حال اشتدت الحرب».
وأكدت عدة شهادات لجنود وردت في البروتوكولات، أن حظر التجول في قرى المثلث، «استهدف إلقاء الرعب في قلوب السكان الفلسطينيين لدفعهم نحو الأردن».
وردا على سؤال «هل شرحت للوحدة التي تحت مسؤوليتك، أن هناك توجها لإبقاء قتلى في كل قرية؟»، أجاب: «نعم، قائد الكتيبة، أكد أنه من المرغوب فيه أن يكون هناك عدد من المصابين، والقصد هو قتلى».
وأكد جندي آخر، أن التوجه لدى جيش الاحتلال في حينه، أن «يتم ترك عدد من القتلى في كل قرية من أجل أن تفتح الحدود في الغد، وعندها العرب سينقسمون إلى قسمين، هناك من سيهرب، والباقي سيكونون أغنام وديعة»، بحسب وصفه.
وورد في البروتوكولات، شهادة شموئيل ملينكي، قائد كتيبة لـ»حرس الحدود» كانت تنتشر في المنطقة، وشهد ملينكي أنه سأل ضابطا يدعى شدمي، ماذا عليه أن يفعل بالنسبة لسكان القرية الذين سيعودون إليها وهم لا يعرفون عن وجود حظر تجول، قال له شدمي: «أنا لا أريد مشاعر ولا أي اعتقال، الله يرحمهم؛ أي فليموتوا».
وأفاد أحد قادة الفصائل، غبرائيل دهان، أنه تلقى أمرا بإطلاق النار على العائدين، وبحسب شهادة دهان، قال ملينكي: «بدون مشاعر، من الأفضل أن يكون هناك بعض القتلى كي يسود الهدوء في المنطقة». بعد ذلك شهد دهان: «لقد وجدت 30 قتيلا من العرب».
وبحسب شهادته، سأل دهان الجندي الذي كان يقف إلى جانبه: «هل أنت المسؤول عن ذلك؟»، فرد: «نزلوا من السيارات، وتم إطلاق النار عليهم». وأكد دهان أنه قام بنفسة بإطلاق النار على الفلسطينيين من كفر قاسم، وقتل ثلاثة منهم.
وأفادت «هآرتس»، بأن «ثمانية جنود تمت إدانتهم في النهاية بتهمة التورط في المجزرة، وحكم عليهم بالسجن بأحكام تم تخفيضها، وتم بعد ذلك إطلاق سراحهم دون أن يقضوا معظم العقوبة، وجزء منهم حظوا فيما بعد بوظائف من قبل الدولة»، موضحة أن الاحتلال ما زال يرفض مشروع قانون للاعتراف رسميا بمجزرة كفر قاسم وتخليدها.
الجرح النازف في فلسطين
تعتبر مجزرة «دير ياسين» واحدة من المجازر التي لا يمكن لها أن تمحى من الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط لحجم الشهداء الذين سقطوا بسببها، بل ونظرا لأنه توقف على أثارها الكثير من القرارات التي كانت لها علاقة بالحرب أو ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
لم تكن المجزرة عادية في بشاعتها ودمويتها، حيث حرصت العصابات الصهيونية على التنكيل بالأهالي وترهيبهم لإيصال رسالة إلى بقية القرى المجاورة.
وقعت المجزرة في قرية دير ياسين، التي تقع غربي مدينة القدس على يد العصابتين الصهيونيتين: «أرجون» و»شتيرن»، بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي القرية، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من أهالي القرية من أطفال وكبار ونساء وشباب.
وساهمت مذبحة دير ياسين في تهجير الفلسطينيين، لما سببته المذبحة من حالة رعب عند المدنيين، ولعلّها الشعرة التي قصمت ظهر البعير في إشعال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948م، وأضفت المذبحة حِقدا إضافيا على الحقد الموجود أصلاً بين العرب والإسرائيليين، كما يرى الكثير من المؤرخين.
وعلى الرغم من أن العصابات الصهيونية قامت بتنفيذ حوالي 80 مجزرة خلال احتلالها ما يقارب 400 قرية إبان العام 1948م؛ إلا أن سقوط دير ياسين كان يعني سقوط سلسلة من القرى المحيطة وهي قرى أساسية على الطريق ما بين القدس ويافا وتحديدا منطقة باب الواد، وتعمد الإسرائيليون الإمعان في قتل المواطنين في دير ياسين، لأن المطلوب أن يزداد عدد الشهداء أيضا من أجل إرهاب العرب أولا وكسر الحصار الذي كان يفرضه الثوار العرب على الأحياء اليهودية الواقعة غرب مدينة القدس.
وعلى الرغم من أن معظم المؤرخين أحصوا عدد شهداء مجزرة دير ياسين بحوالي 254 شهيدا، إلا أن بعض المؤرخين الفلسطينيين شككوا في هذا الرقم واعتبروه بأنه مبالغ به، وان عدد الشهداء اقل نصف هذا العدد وان الاحتلال حاول تهويل هذا الرقم لبث الرهب في نفوس الفلسطينيين ليدفعن للحرن.
واستعرض الدكتور جهاد البطش، أستاذ تاريخ فلسطين في جامعة القدس المفتوحة، الأهمية الإستراتيجية لقرية دير ياسين، مشيرا إلى أن المجزرة كان لها الكثير من الدلالات التي ما زالت تتكشف للسيطرة على الطريق الاستراتيجي (يافا القدس) وقطع الإمدادات عن موقع القسطل التي كانت تدور حوله معركة كبيرة بين العصابات الصهيونية وكتائب الجهاد المقدس بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني.
وقال البطش: «قرية دير ياسين كانت في زمن الانتداب البريطاني مهمة استراتيجيا حتى حينما استولى عليها البريطانيون من الحامية العثمانية كانت محصنة بشكل قوي، والجيش الإنجليزي كان يعرف انه لن يستطيع أن يدخل القدس إذا لم يستولي على هذه المنطقة، وحينما كسروا التحصينات العثمانية تمكنوا من السيطرة عليها، وذلك من اجل السيطرة على طريق (يافا القدس) وهي مهمة جدا في حسم أي معارك عسكرية لان الدعم المتبادل كان يمر منه وكانت مهمة جدا ولكثير من المعارك التي كانت تدور في هذه المنطقة غربي القدس منها: عمواس، وباب الواد، والقسطل، ودير ياسين ولفتا، حيث كان من الضروري السيطرة على هذا الشارع».
وتطرق إلى مذكرات قادة العصابات الصهيونية والمليشيات العسكرية الإرهابية في تلك الفترة والذين أصبحوا لاحقا زعماء لما يسمى دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن مناحيم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق افتخر بهذه المجزرة وسماها «المجزرة بمعارك النصر».
أما إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق فكتب في مذكراته عن هذه المجزرة، مدعيا أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم وأن هذا المكان تعرض لكثير من الاعتداءات وانه قتل في البداية 4 من اليهود في حافلة كانت تمر في المكان في ساعات المساء ليلة المجزرة.
وأشار إلى انه لم يكن هناك اتفاق تام بين القادة العسكريين الإسرائيليين في مذكراتهم حول تفاصيل ما حصل في دير ياسين، موضحا ان المؤرخين الإسرائيليين الجدد وبدؤوا بالنشر حول الجزرة وأنّ رواياتهم تختلف عن تلك الروايات التي رواها الشهود العيان من قادتهم العسكريين.
وقال البطش: «لم نكن نحن كفلسطينيين نكتشف روايات المؤرخين الإسرائيليين الجدد والذين فندوا روية القادة العسكريين الصهاينة التي تدعى المسكنة وانه قتل 4 منهم وأصيب 20 آخرين».
وأضاف: «المجزرة كان مخططا له جيدا، وأنا اقتنعت برواية بعض المؤخرين الإسرائيليين الجدد لأنه كانت هناك معركة القسطل في أوجها والتي كان يقودها عبد القادر الحسيني وقوات الجهاد المقدس مع عصابات الأرجون التي كان يقودها إسحاق رابين وموشي ديان الذين كانوا يهاجموا الموقع العسكري القسطل أول شارع القدس يافا وانه كان لا بد من قطع الطريق يافا تل أبيب، وهناك كانت حامية فلسطينية لا تزيد عن 10 مقاتلين في دير ياسين عند هذا الشارع (القدس يافا)».
وشدد على أن المنظمات الصهيونية سعت للسيطرة على قرية دير ياسين لتصلهم الإمدادات إلى موقع القسطل، ولإعاقة وصولها لقوات الجهاد المقدس في موقع القسطل.
وقال: «كان موضوع المجزرة مرتب منذ 48 ساعة على الأقل قبل حدوثها، وهذا الشيء الجديد أخيرا كتب عنه بعض المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين تعرضوا لهجوم كبير من الإسرائيليين».
وأكد البطش أن دولة الاحتلال أقامت مستوطنة على أنقاض دير ياسين أسمتها «جفعات شاؤول»، وبنت فيها مشفى كبير للأمراض النفسية، دون أن تتمكن من هدم الكثير من بيوت دير ياسين.
وأضاف: «في العام 2018م قمت بزيارة إلى دير ياسين، وعاينت هذا المكان وجهدت الاحتلال عمل ترميم للبيوت الفلسطينية، وقامت ببناء بيوت مكملة لها، وجعلت غالبية الأماكن القريبة من المشفى أماكن لعلاج المرضى النفسيين».
وأشار إلى أنه من يسكن هذه المستوطنة الآن هم اليهود الذين جاءوا من إسبانيا والمشرق العربي لا سيما اليمن (غير الغربيين)، والذين يؤيدون في غالبيهم حركة شاش اليهودية اليمنية المتطرفة.
ودعا البطش كل الباحثين وكل العلماء في فلسطين إلى إعادة ليست فقط توثيق أو تأريخ لهذه المجزرة بل وإلى تناول الروايات الصهيونية حولها هذه المجزرة التي حصلت، وتفنيدها بشكل علمي وبما يخدم الحقيقة، هذه الحقيقة لتي عبرت عن المجزرة ومدى الحقد لدى قادة الحركات الصهيونية.
ومن جهته أكد الدكتور احمد حمّاد أستاذ الإعلام المساعد في جامعة الأقصى بغزة على أن دولة الاحتلال استخدمت الحرب النفسية خلال تنفيذها مجزرة دير ياسين من خلال تسريب أخبارها على نطاق محلي كي تصل أنباء القتل الجماعي والاغتصاب والهدم إلى الفلسطينيين، وذلك كي تزرع في نفوس السكان حالة من الهلع والذعر ليقوموا بإخلاء قراهم حفاظا على أرواحهم ومتاعهم وأعراضهم.
وقال حمّاد: «إن مجزرة دير ياسين وما تبعها من تهجير للقرية هدف للسيطرة على باب الواد، على مشارف مدينة القدس من ناحيتها الغربية، ولكن المنظمات اليهودية أرادت من هذه المجزرة أيضا إرهاب الفلسطينيين في المناطق الأخرى ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم وقراهم والرحيل منها توطئة للسيطرة عليها».
وأضاف: «لقد هدفت المنظمات اليهودية من خلال هذه المجزرة إلى توجيه رسالة رعب إلى القرى الفلسطينية الأخرى، ولذلك فليس صدفة أن هذه المجموعات الإجرامية الصهيونية حاولت تضخيم ما فعلته ليكون وقع الرعب على القرى الفلسطينية الأخرى كبيرا».
واعتبر أن من أهم الأسس للحرب النفسية الإسرائيلية مذبحة دير ياسين، حيث استخدموا فيها الذبح والقتل والإبادة الجماعية لأهالي القرية ليلاً وبدون سابق إنذار وجمع الجثث في بئر القرية.
وقال حمّاد: «ليس المقصود أهالي هذه القرية بالذات، ولكن المغزى هو بث الرعب في سكان القرى المجاورة، وكان العدو أوحى لهم بعدم الململة أو القتال وتولت أجهزته الإعلامية الخطوة القادمة التي تدعو القرى المجاورة إلى الرحيل تحت وطأة الذعر والخوف الجماعي».
وأضاف: «استخدم الاحتلال هذا التكتيك في مجزرة كفر قاسم والذي ساهم في نكبة فلسطين عام 1948 وتشريده من أرضه إلى أراضي الجوار العربية ومن أهمها الأردن ولبنان وسوريا».
وتابع: «مع انتشار الأخبار عن المجزرة، فإن الفلسطينيين في قرى أخرى عديدة خشيت أن تعاني ما عانته دير ياسين، حيث ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر كبيرة في دير ياسين، وساعد انتشار الأخبار عنها مع تعمد هذه العصابات الإجرامية تضخيمها خلق أثرا نفسيا على العديد من القرى».
وأشار إلى انه من أسس وسمات الحرب النفسية الإسرائيلية أنها تعتمد خطة الهجوم النفسي الإسرائيلية على مجموعة من الخصائص تتمثل في زرع مفاهيم الخوف والدمار في نفس الجانب المعادي، وصنع سمات سلبية للجانب المعادي من خلال استخدام مصطلحات في صياغة مواد الحرب المعلنة، وخلخلة المعاني والمفاهيم القومية داخل عقل الجانب المعادي وتدميره إن أمكن، وتزيف التاريخ واختلاق الأساطير وذلك من خلال ادعائهم أن فلسطين أرضهم وأن سكانها الأصليين (العرب الفلسطينيين) هم الأغراب وإن مجيئهم إلى فلسطين ليس غزواً بل تحريراً من المحتل العربي.
وقال: «لقد برهن شعبنا الفلسطيني في الماضي والحاضر أنه على مستوى عال من الوعي والإدراك والتصميم على بلوغ غايته مهما اشتدت شراسة الحرب النفسية الإسرائيلية والغربية المتحالفة معها».
وأضاف: «أن تتبع مسارات هذه الحرب وفضح أغراضها ومراميها ووقاية شعبنا الفلسطيني من تأثيراتها من الأهمية التي تتوجب ضرورة الاهتمام بها».
ودعا حمّاد إلى العمل على اعتماد أساليب نفسية فلسطينية رصينة ومطورة في التعامل مع تكتيكات وأساليب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني تعتمد على تخطيط علمي مسبق، وإجراء دراسات وبحوث مستمرة في الإعلام والحرب النفسية المتخصصة بالشأن الفلسطيني ـ الإسرائيلي، والرجوع بهذه الدراسات إلى حقب قديمة للاستفادة من أخطاء الماضي وعدم الوقوع فيها مرة أخرى وبأساليب علمية وموضوعية، مع التأكيد على أهمية خلق حالة توعوية مستمرة تهدف لتوعية الجمهور الفلسطيني بأهمية وخطورة وسائل الإعلام الإسرائيلي وما تنشره حول المجتمع الفلسطيني.
ومن جهته قال الكاتب والصحفي هشام ساق الله: «إن مجزرة دير ياسين هي الجرح الذي لا يزال ينزف في الجسد الفلسطيني منذ 73 سنة، بعد أن ذبحت العصابات الصهيونية العشرات من الفلسطينيين ومثلت في جثثهم».
وأضاف ساق الله: «هذه مجزرة مروعة خطط لها بليل ليس فقط من اجل قتل سكان قرية دير ياسين فحسب بل ولتهجير بقية القرى المحيطة بها ولتحويلها إلى نموذج للقتل».
واعتبر أن ملف مجزرة دير ياسين واحدا من اكثر الملفات وضوحا في القتل والذي يفترض أن يكون جاهزا أمام محكمة الجنايات الدولية بعدما أصبحت فلسطين عضوا فيها لا سيما وان هناك شهادة دولية موثقة من «جاك رينيه» رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في فلسطين آنذاك، الذي قام بنفسه بزيارة قرية دير ياسين وفحص القبر الجماعي، وشاهد أكوام القتلى ووضع تقرير عن ذلك.
وشدد على ضرورة أن تبقى هذه المجزرة حاضرة في المؤسسات الدولية وفي الإعلام وذلك من خلال استذكارها سواء في ذكرها السنوية أو بشكل متواصل وذلك ضمن خطة إعلامية إستراتيجية تقوم على التوثيق.
