دفع إضراب 20 يناير الذي دعت إليه تنظيمات نقابية ومهنية صحية بالقطاع الخاص، والذي عرف مشاركة حوالي 10 آلاف طبيب وطبيبة على الصعيد الوطني، إضافة إلى إيقاف التدخلات الطبية والجراحية في المصحات الخاصة، باستثناء تلك التي همّت حالات مستعجلة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعادة فتح باب التواصل مع ممثلي كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، وفقا لما أكده متدخلون باسم هذه الهيئات خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها يوم الجمعة الأخير باعتماد تقنية التناظر المرئي بسبب الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا.
ونوّه المشاركون في الندوة الصحفية بما وصفوه بـ «التفاعل الإيجابي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي عبّرت عن استعداها لعقد اجتماع مع ممثلي التنظيمات النقابية والمهنية التي دعت للإضراب في أقرب الآجال، لتدارس نقاط الملف المطلبي وبحث الحلول الممكنة بشأنها»، حيث تشكّلت لجنة للمتابعة تضم ممثلا عن كل تنظيم إضافة إلى ممثل عن هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية الدكتور عبد الرحيم الشاب والخبير في اقتصاد الصحة البروفيسور جعفر هيكل، وذلك إلى جانب كل من الدكاترة سعد أكومي، مونية أمزيان، حسن أفيلال، أحمد بنبوجيدة وابراهيم كراد.
وكانت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص قد دعت الحكومة للتحلي بالحكمة والنضج والمسؤولية، والعمل على تغليب المصلحة العامة والفضلى للوطن والمواطنين، لإيجاد حلول ترتبط بالمطالب الموجهة لها، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي لا تزال تراوح مكانها منذ توقيعها في 2006، وتحديد قيمة اشتراك معقولة لاستفادة أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية، على غرار ما تم تحديده للصيادلة والمهندسين والموثقين، إعمالا لمبدأ المساواة.
وشدّد المتحدثون على خلال الندوة الصحفية على أن محطة 20 يناير تعتبر تجسيدا عمليا وفعليا لوحدة الجسم الطبي بالقطاع الخاص، ودعوة لمزيد من رصّ الصفوف، ليس لخوض إضرابات فقط، لأن الإضراب هو شكل احتجاجي يؤكد على وجود عطب كبير في التواصل والإنصات وانعدام الحوار المسؤول والجاد والملتزم بين الشركاء ومختلف المتدخلين، كما أنه ليس غاية وإنما وسيلة، ولكن للمساهمة كذلك في تطوير وتجويد المنظومة الصحية بما يجيب عن انتظارات المواطنين من جهة والمهنيين من جهة ثانية، ويمكّن من التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي وعلى رأسه تعميم التغطية الصحية.