من أجل التقليص من فاتورتها الثقيلة استمرار الهدر الطاقي بالنفوذ الترابي لعدد من الجماعات يسائل التدابير التي دعت الداخلية لتطبيقها

 

أكدت مصادر مطّلعة لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن عددا من الجماعات الترابية على امتداد جغرافية المملكة لم تنخرط بعد في أجرأة التدابير الكفيلة بتقليص استهلاك الطاقة وترشيدها تفاعلا مع الدعوة الرسمية التي وجهتها وزارة الداخلية في هذا الإطار. وأبرزت مصادر الجريدة أنه سبق وأن تمت دعوة الجماعات الترابية لاتخاذ جملة من الخطوات ذات البعد الترشيدي للطاقة، إن على مستوى بناياتها الإدارية والمرافق التابعة لها أو على صعيد نفوذها الترابي في عدد من الفضاءات العمومية المختلفة، ولمواكبة هذا العمل طُلب منها إعداد تقارير تبين طبيعة العمل الذي تم القيام به في هذا الصدد لبلوغ الأهداف المنشودة.
وشددت مصادر الجريدة على أن هناك جماعات قامت بما هو مطلوب منها، في حين أن أخرى طبع تفاعلها البطء، بينما قامت فئة ثالثة بتسطير تدابير في هذا الصدد لكنها لم تعمل على إشراك الإدارة الترابية في البرنامج الذي جرى تسطيره، وهو ما دفع إلى تذكير رؤسائها بهذا الأمر. وإذا كانت جماعات ترابية قد تفاعلت بشكل جدّي مع التوجيهات التي توصلت بها فإن أخرى ظل منسوب استهلاك الطاقة بها يعرف تناميا خاصة في المدن الكبرى كما هو الحال بالنسبة للدارالبيضاء نموذجا، التي جرى تثبيت لوحات إلكترونية عملاقة جديدة بشوارعها قبل مدة تقوم ببث وصلات إشهارية مصورة بتقنية الفيديو وذلك باستعمال منسوب إضاءة جد مرتفع، تخترق أشعته كل ما يتحرك على الطرقات وحتى نوافذ البنيات المجاورة لها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الهدر الطاقي في زمن الترشيد.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد دعا في أكتوبر من السنة الفارطة 2022، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات إلى التدخل من أجل اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى التقليص من فاتورة الطاقة، وشدّد حينها في مراسلة تم توجيهها إليهم في هذا الإطار على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة الوبائية وارتفاع الأسعار. وأكدت مراسلة الوزارة أنه بالنظر لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، فإنه يتعيّن القيام بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، ولأجل ذلك دعا لفتيت إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية لتحقيق هدف خفض الاستهلاك من 20 إلى 30 في المئة.
وحثت مراسلة لفتيت على ضرورة التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والعمل على التقليص من شدّة إضاءة المصابيح، إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى من قبيل تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 ليلا حسب المناطق على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام، كما أوصت وزارة الداخلية من خلال نفس المراسلة بأن يتم الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، أو بإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، وكذا العمل على الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ، فضلا عن تدابير أخرى تهمّ مرافق الجماعات الترابية الداخلية على مستوى بناياتها ومكاتبها المرتبطة بسلوكات الموظفين وغيرهم.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 20/03/2023