تفعيلا للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار : (لن نترك أي طفل خلفنا ). بتاريخ 20يونيو 2019، وفي إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم (51.17)، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وخاصة المشروع (4)،(تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس )، وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، بحر الأسبوع الماضي، ثلاث اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون مع كل من : رئيسة الجمعية المغربية للديسليكسيا، سميرة لغريب ورئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العامة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، ناية عطية وعضو المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، محمد الأزمي، تهم النهوض بالترببة الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة .
وبموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الجمعية المغربية للديسليكسيا والوزارة ستقوم هذه الأخيرة بتوفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس التلميذات والتلاميذ ذوي اضطرابات التعلم، مع العمل على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية والصحية في مجال استراتيجيات التدخل التربوي البيداغوجي الميسرة لتربية وتعليم هذه الفئة من التلاميذ، فيما ستعمل الجمعية على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية الممكنة لتوفير تكوين جيد للمستفيدين من مختلف البرامج المسطرة وتنظيم دوريات تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية وتمكينها من العدة البيداغوجية اللازمة، مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدتها ولفائدة الأسر عند بداية كل سنة دراسية للتحسيس بخطورة الهدر المدرسي الناتج عن إعاقة الديسلكسيا، وكذا حملات طبية مجانية للكشف، فضلا عن مواكبة وتتبع الحالات المرصودة من خلال فريق متعدد الاختصاصات .
بنود الاتفاقية الإطار الموقعة مع مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تلزم الوزارة بتوسيع العرض المدرسي للتلاميذ في وضعية إعاقة كيفما كانت درجتها، خفيفة أو متوسطة، للذين بلغوا سن التمدرس والمتكفل بهم من طرف هذا المركز وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الأنشطة والحملات الهادفة إلى مواكبتهم ودعمهم، فيما سيساهم المركز في عمليات التشخيص التربوي الطبي وشبه الطبي لفائدة هذه الفئة من التلاميذ، وفي التحسيس وإذكاء الوعي وتقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية العاملة في مجال التربية الدامجة، وكذا في تنظيم ملتقيات تكوينية وأنشطة تربوية في مجال الإعاقة، فضلا عن قيامه بالمواكبة والتتبع والتقييم .
وسيساهم الاتحاد الوطني للجمعيات العامة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، بموجب هذه الاتفاقية الإطار، في تأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية الدامجة وفي الإرشاد والتوجيه الأسري بهذه المؤسسات، كما سيساهم في نمذجة وتوسيع التعليم الأولي الدامج، تطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة الذهنية، وكذا تكوين الأطر العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية أو في طور التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالإضافة إلى وضع شبكة للمراكز الشريكة للمؤسسات التعليمية الدامجة .
وستقوم الوزارة من جهتها بتوفير الفضاءات وتهييئها من أجل تيسير تمدرس وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والإشراف على التدبير التربوي والإداري لبرامج الدمج التعليمي، إلى جانب تقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية والصحية وأسر هؤلاء التلاميذ في مجال استراتيجيات التربية والتعليم لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.