صرح عدد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على الأحداث، أن إدارة بايدن تخطط الشهر المقبل لتوسيع «القيود على الشحنات الأمريكية إلى الصين من أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الإصطناعي وآلات صناعة الرقائق»، إذ تعتزم وزارة التجارة الأمريكية نشر لوائح جديدة تستند إلى القيود التي تم إرسالها على شكل بلاغات في وقت سابق من هذا العام إلى 3 شركات أمريكية، و هن : – «كي-إل-أي» (KLA Corp) و «لام ريسيرش كورب» (Lam Research Corp) و «أبلايد متيريال إنك» (Applied Materials Inc) التي صرح مسؤولون فيها لم يفصحوا عن هويتهم، بعدم توصلهم بأي بلاغ يخص خطة بايدن الجديدة.
وبموجب البلاغ الذي توصلت به الشركات المعنية، (التي أعلنت عنها الشركات علنًا)، منعوا من تصدير معدات صناعة الرقائق إلى المصانع الصينية التي تنتج أشباه الموصلات المتقدمة (دقة مصنعية 14 نانومتر)، كما لم يحصل البائعون على تراخيص وزارة التجارة. للتذكير، ستعمل القواعد أيضا على تقنين القيود الواردة في خطابات وزارة التجارة المرسلة إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين و حثهم على وقف شحنات رقائق حوسبة الذكاء الإصطناعي إصوب الصين ما لم يحصلوا على تراخيص محددة.
ذكرت بعض المصادر المطلعة، إن اللوائح الجديدة ستشمل على الأرجح إجراءات إضافية ضد الصين، بتجاوز عمليات كتابة القواعد المطولة لوضع الضوابط في مكانها بسرعة، ولكن البلاغات تنطبق فقط على الشركات التي تتلقاها. سيؤدي تحويل البلاغات إلى قواعد إلى توسيع نطاق وصولها ويمكن أن يُخضع الشركات الأمريكية الأخرى التي تنتج تكنولوجيا مماثلة للقيود. يمكن أن تنطبق اللوائح على الشركات التي تحاول تحدي هيمنة «إي-إم-دي» و «إنفيديا» في مجال رقائق الذكاء الإصطناعي و الحوسبة المتقدمة، الذي تستهدفها شركات من قبيل «إنتل كورب» و «سيريبراس، إذ أكدت «إنتل» إنها تراقب الوضع عن كثب في حين رفضت سيريبراس» الإدلاء بتعليق.
ذكر احد المطلعين، أن القواعد الإقتصادية الجديدة، قد تفرض أيضا متطلبات ترخيص على الشحنات إلى الصين من المنتجات التي تحتوي على الرقائق المستهدفة. وتفاديا لذلك، تعمل ك»ديل تيكنولوجيز» و«هيويلت باكارد أونتروبريز» و «سوبر ميكرو كومبيوتر»، على إنشاء خوادم مراكز البيانات التي تحتوي على شريحة «إنفيديا A100»، مؤكدة كل من «ديل تيكنولوجيز» و «هيويلت باكارد أونتروبريز» أنهما تراقبان الوضع بينما لم تستجب شركة «سوبر ميكرو كومبيوتر» لطلب التعليق على الموضوع، و رفض مسؤول تجاري كبير فيها التعليق على الإجراء المرتقب.
بدوره، رفض أحد المتحدثين بإسم وزارة التجارة، التعليق على لوائح محددة، لكنه أكد مجددًا أنها «تتخذ نهجا شاملا لتنفيذ إجراءات إضافية لحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية»، بما في ذلك «منع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية» أو نسخ التقنيات العسكرية، كما رفضت كل من شركات «KLA» و «Applied Materials» و «Nvidia» التعليق على الموضوع، على غرار «AMD» التي لم تعلق على الخطوة السياسية و لكنها أكدت أنها لا تتوقع «تأثيرا ماديا» بسبب متطلبات الترخيص الجديدة.
*نقطة الإختناق.. أين؟
يأتي الإجراء المخطط له، في الوقت الذي سعت فيه إدارة الرئيس «جو بايدن» إلى إحباط تقدم الصين التقني من خلال إستهداف التقنيات والتكنولوجيا، حيث لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالهيمنة في المجال. يقول «جيم لويس»، خبير التكنولوجيا في «مركز الإستراتيجية والدولية»، أن : «تتمثل الإستراتيجية الأمريكية، في خنق الصين عبر خلق أزمة رقائق، لتشكل «نقطة إختناق» للصين، لكي لا يعود في إمكانهم تصنيع المعدات التكنولوجية. غير أن هذا كله سوف يتغير».
في تحديث بشأن الإجراءات المتعلقة بالصين الأسبوع الماضي، حذرت «غرفة التجارة» و هي «مجموعة ضغط للأعمال التجارية الأمريكية»، الأعضاء لديها من قيود وشيكة على «رقائق الذكاء الإصطناعي» و «أدوات صناعة الرقائق»، على أن «الأعضاء الآن، يجب أن يتوقعوا سلسلة من القواعد أو ربما «قاعدة شاملة» قبل الإنتخابات لتقنين التوجيه في رسائل (وزارة التجارة) المبلغة و الصادرة مؤخرًا لشركات تصنيع و تصميم الرقائق»، على أن الوكالة تخطط لإضافة «كيانات الحوسبة العملاقة الصينية» إلى القائمة السوداء التجارية. كانت «رويترز»، أول من أبلغ في يوليوز الماضي «أن إدارة بايدن كانت تناقش حظر تصدير آلات صناعة الرقائق إلى المصانع الصينية التي تصنع أشباه الموصلات المتقدمة في بتقنية 14 نانومتر و أصغر».
ذكرت إحدى المصادر، أن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع حلفائهم بغية الضغط على المدراء التكنولوجيين ل»سن سياسات مماثلة» حتى لا تتمكن الشركات الأجنبية من بيع التكنولوجيا إلى الصين، التي تبتغي منع الشركات الأمريكية من الشحن إليها. قال «كليت ويليمز»، مسؤول تجاري سابق في إدارة ترامب، أن : «التنسيق مع الحلفاء، هو المفتاح لتعظيم الفعالية وتقليل العواقب غير المقصودة. يجب أن هذه اللوائح بشكل أوسع، حتى يمكن للآخرين تكرارها، و بدلا من رسائل الوعيد المتبادلة بين الفينة و الاخرى».
*صحبة الصين مع القمر !
تهدف الصين، للإلتفاف على أي عقوبات محتملة من إدارة بايدن، فيما يخص قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية، إلى البحث عن كل شريك محتمل، حتى و إن كان في حالتنا «القمر» ! حيث تسعى الصين إلى تطوير قدراتها الفضائية و التعدينية، عبر إطلاق 3 بعثات غير مأهولة إلىه، بعد إكتشاف معدن قمري جديد يمكن أن يكون مصدرًا مهما للطاقة في المستقبل، حيث أطلقت «وكالة الفضاء الوطنية» يوم السبت الماضي في بكين الضوء الأخضر لإرسال 3 بعثات إلى مدار القمر خلال السنوات ال10 المقبلة، بحسب ما ذكرته «بلومبرج». و بعد أن أصبحت الصين الدولة الثالثة عالميا التي تكتشف معدنًا جديدًا على سطح القمر، أطلق عليه اسم «شانجيسايت-واي»( Changesite- Y) ، وفقًا لصحيفة «غلوبال تايمز» الصينية.
في إحدى البعثات الصينية، إستعادت مهمة «شانجي – 5» (Chang›e-5) الصينية، عينات من القمر في عام 2020 ووصفتها «غلوبال تايمز» بأنه «معدن فوسفاتي في شكل بلورات عمودية» وجدت في جزيئات الصخور القمرية يحتوي المعدن على «الهيليوم – 3» (Helium-3)، والذي يمكن أن يكون مصدرًا مهما للطاقة في المستقبل. قد يؤدي هذا الإكتشاف العلمي، إلى مزيد من الضغط على الولايات المتحدة لتكثيف جهودها بعد تأجيل مهمة «آرتيميس – 1» (Artemis I) إلى القمر للمرة الثانية.
قد يكون التعدين على سطح القمر، هو المصدر التالي للتوتر بين الدول، حيث تقوم ناسا أيضًا بفحص القطب الجنوبي للقمر، تزامنا مع ما تخطط الصين له من بناء «محطة أبحاث» بالتعاون مع روسيا. كثفت الصين جهودها في إستكشاف الفضاء مؤخرًا، من خلال بناء «محطة فضائية» و «إطلاق عدد من البعثات لجمع عينات من القمر» و «وضع مركبة جوالة تسمى «زورونغ» (Zhurong) على سطح المريخ في وقت سابق من هذا العام لمنافسة ناسا.
من جهتها، لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي «وطأت» و رواد الفضاء خاصتها على سطح القمر، مع آخر هبوط لهم منذ ما يقرب من 50 عامًا في مهمة «أبولو – 17» وفقا لموقع «ناسا» على الإنترنت، إذ كانت مهمة «أبولو 11» الأمريكية هي الأولى التي جلبت عينات من القمر إلى الأرض في «يوليوز 1969» تزن حوالي 49 رطلاً (22 كيلوجرامًا)، مكونة في المجمل من مواد يعود أصلها إلى سطح القمر.