كشفت مصادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية (لجنة التسبيق على المداخيل) يعيشون وضعا لا يحسدون عليه بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من أجل التأشير، بشكل إيجابي، على مشاريع معينة قدمها أصحابها للاستفادة من الدعم.
وتساءلت ذات المصادر، ماذا كان وزير الشباب والثقافة والتواصل في حكومة عزيز أخنوش على علم بما يجري من ضغوطات على أعضاء اللجنة لحملهم على إدراج أفلام أسماء بعينها خارج ما جرى الاتفاق عليه في المداولات، خاصة أن الأمر لا يتعلق باسم واحد، بل ما يزيد عن 8 أسماء لم يتم اختيارها، بحسب ما أفادت به المصادر.
ويتداول المهنيون أخبارا في هذا الاتجاه، وهي الأخبار التي وصلت فيها الأمور إلى حد تحديد المبالغ المالية لهذه المشاريع التي تعود إلى أشخاص محظوظين، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وضد المرسوم المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، حيث ينص على أن اللجنة المعنية تتخذ قراراتها بشكل مستقل، ويلتزم أعضاؤها بالقيام بمهامهم بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع محل الدراسة أو التي سبق البت فيها.
وأوضحت ذات المصادر، أن أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، قد استكملت مداولاتها، وأحالت هذه النتائج على الوزير محمد مهدي بنسعيد من أجل «الاطلاع» والنشر، بناء على طلبه. وهو ما يتنافى ومنطق الأشياء والقانون أيضا، إذ من المفترض في لجنة دعم الإنتاج الوطني السينمائي، إخبار المسؤول الأول في القطاع (المركز السينمائي)، على أساس أن تتكفل هي شخصيا بنشر وإخبار الرأي العام الوطني والمهني عن قائمة مشاريع الأفلام التي ستستفيد من تسبيقات على المداخيل، وهو النهج نفسه الذي اتبع في السنة الماضية حينما أحيلت نتائج مداولات اللجنة، على الوزير، لتظل في حوزته لمدة أربعة أيام قبل أن يتم نشرها.
ويرى متتبعون أن ما يحدث بخصوص هذا الموضوع، يعتبر تحكما بكل ما تعني الكلمة من معنى، وتدخلا سافرا في أشغال لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، لم يحدث أن عرفه المغرب في عهد كل الحكومات السابقة، ولم يتجرأ أي مسؤول عن إقحام نفسه في مداولات أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وفرض أسماء بعينها للاستفادة من الدعم، بل الأكثر من ذلك تحديد المبالغ المالية لهذه المشاريع المدعمة.
هذه الأسئلة وغيرها، تفرض على الوزير بنسعيد، وكذلك لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، الخروج من دائرة الصمت، والإجابة عن هذه الأسئلة المتداولة، بقوة، وسط المهنيين وصناع السينما المغربية دفاعا عن القانون ودفاعا أيضا عن سمعة الوزير .