في سنة 2016 تقرر بشكل رسمي إحداث 17 ملعبا للقرب ، بتراب مقاطعتي سيدي عثمان ومولاي رشيد ، بجودة عالية تحترم كل المعايير المعمول بها في مثل هذه الفضاءات ، حتى تكون لشباب المنطقتين بنية رياضية في المستوى تخول لهم ممارسة الرياضة وهذه اللعبة على وجه الخصوص ، في ظروف جيدة وأريحية أحسن .
الملاعب السبعة عشر توزعت على الشكل التالي :
ثلاثة ملاعب بحي المسيرة بتراب مقاطعة مولاي رشيد ، و14 ملعبا بتراب مقاطعة سيدي عثمان ، منها أربعة ملاعب ستحدث بمنطقة الزلاقة، وأربعة بمنطقة الذهيبيات، وملعبان بشارع الجولان ومثلهما بالقرب من مسجد باكستان واثنان بحي لالة مريم .من أجل توفير هذه الفضاءات تم تخصيص غلاف مالي بلغ أربعة ملايير و500 مليون سنتيم ، حتى تنعم المنطقتان اللتان تحضنان طبقات شعبية كبيرة بفضاءات في المستوى تكون مقصدا لأبنائها ، تبعدهم عن الانحراف وتعاطي المخدرات وكل ما يضر بالشباب والمجتمع، مشروع جميل صفق له الجميع .
مع الانطلاق يفيدنا بعض المنتخبين والفاعلين في المنطقتين، بأن الثلاثة ملاعب التي أحدثت بحي المسيرة بتراب مقاطعة مولاي رشيد قبل الإنجاز كلفت مبلغ 75 مليون سنتيم من أجل الدراسة ؟؟ الأمر الذي استغرب له المتتبعون، فهي ملاعب عادية لا تخرج عن الإطار الذي يعرفه العادي والبادي عن ملاعب القرب، إذ ما جدوى الدراسة ولماذا سنصرف عليها ذلك المبلغ الثقيل أصلا، سبق لفاعلين أن طالبوا بتوضيحات في الموضوع لكنهم لم يتلقوا أية إجابات.
بمنطقة سيدي عثمان، أول صدمة كانت هي أن التوزيع الذي حدد عند إعطاء انطلاقة المشروع لم يحترم من أساسه، فمنطقة الزلاقة التي كانت ستحظى بأربعة ملاعب ستصبح بصفر ملعب، إذ سيتم تحويل الملاعب التي كانت مخولة لها إلى منطقة الذهيبيات لتصبح الأخيرة بثمانية ملاعب، ولنا أن نقوم بزيارة إلى هذه الملاعب الثمانية بالذهيبيات لنقف على أقفاص حقيقية لا علاقة بما يسمى ملعبا، أرضيات لا تتعدى أمتارا وكأنك بصدد فضاء خاص بالرضع أو الأطفال مادون الخمس سنوات ؟؟
مشروع الملاعب هذا الذي نحن بصدده، كان قد أرسي في صفقة خاصة به على إحدى الشركات الخاصة، بالفعل شيدت منه 9 ملاعب، وهي المتوزعة على حي المسيرة بتراب مولاي رشيد والجولان وللا مريم وبالقرب من مسجد باكستان بتراب سيدي عثمان، كما كانت مكلفة بإحداث حديقة بشارع الجولان، وهي الحديقة التي لم تظهر بالشكل المتفق عليه كما لم تظهر النافورة التي كانت ستتخلل الحديقة كما كان متفقا .
قبل أن يضرب المعول في منطقة الذهيبيات لتشييد الملاعب الثمانية، لم يعد الحديث عن الشركة التي تكلفت بالإنجاز ، وستظهر إحدى الشركات التابعة للعمران، وفي إحدى دورات مجلس مقاطعة سيدي عثمان حضر ممثل عن العمران، كي يعطي للمجلس ما ستقوم به في إطار إعادة تأهيل الهراويين الشمالية في البرنامج الذي خصص له مبلغ 23 مليار سنتيم، وهو التأهيل الذي مازال يراوح مكانه إلى حدود الآن، ليعلن أمام المجتمعين بأن العمران ستحول ملعبين يدخلان ضمن البرنامج التأهيلي للهراويين إلى منطقة الذهيبيات، وهو ما يتضح من خلاله أن منطقة الهراويين ستشهد عملية بناء 10 ملاعب وليس ثمانية، لكن ما هو متوفر الآن هو ثمانية، وكأن الملعبين الموعودين لم يشيدا، وما يزيد الأمر لبسا هو أن الشركة التابعة للعمران هي من ستشيد الثمانية المتواجدة الآن، ولم يعد هناك أي حديث عن الشركة السابقة، وهو أمر غير مستساغ، خصوصا، كما أشرنا، أن المعايير المعتمدة في بناء ما خرج للوجود لا علاقة لها بملاعب كما نتصورها في الواقع، الأدهى هو أن ممثل شركة العمران قال في الدورة التي ذكرنا بأن منطقة الهراويين لا تتوفر فيها عقارات لإحداث ملاعب لذلك اضطرت إلى تحويلها إلى الذهيبيات، لكن بعد مدة سنجد مقاطعة سيدي عثمان ستتكلف ببناء ملعبين بالهراويين، فكيف أصبح العقار متوفرا بعد أن كان في السابق غير متوفر ؟؟؟
ثم بعد ذلك لم يكن هناك أي إعلان عما أنفق من مبالغ على عملية بناء ملاعب الذهيبيات، كما لم يذكر ما هو المبلغ الذي تضمنه مشروع الملعبين داخل برنامج إعادة تأهيل الهراويين الأمر برمته بخصوص هذا المشروع يتطلب توضيحات كثيرة والإجابة عن تساؤلات عديدة ومتعددة، لم نعلم بوقوف لجنة مراقباتية على هذا الموضوع، ولم تعلن أي جهة عن تفسيرات بخصوصه، وهو ما جعله موضوع الفعلين في كل ساعة وحين!