شهدت عدد من المستشفيات خلال الأسابيع الأخيرة تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، التي ندّد خلالها الغاضبون بما وصفوه بـ «تدني الخدمات الصحية»، مستنكرين استمرار الخصاص في الموارد البشرية، خاصة الأطباء في عدد من التخصصات، ومطالبين بتمكين المريض من الحق في العلاج بعيدا عن كل القيود والإكراهات المادية والمعنوية التي تحول دون ذلك، والتي تدفع بالأسر ومرضاها إلى قطع المزيد من الكيلومترات نحو وجهات أخرى طلبا للعلاج.
احتجاجات نظمها في حالات معيّنة مهنيون للصحة للتنديد بالأوضاع التي يشتغلون فيها، والتي تتسبب في ضعف المردودية وتخلق أجواء للتوتر أو تعرّض سلامتهم وسلامة المرضى للخطر، وفي حالات أخرى تمت بدعوة من مواطنين وفاعلين مدنيين، كالاحتجاجات التي شهدتها مستشفيات في تازة، سيدي قاسم، تزنيت، تاونات، زاكورة وأكادير وغيرها، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في نسبة وفيات نساء حوامل اللواتي ولجنها من أجل وضع مواليدهن فإذا بهن يغادرن هاته المؤسسات الصحية نحو المقابر لمواراة جثتهن الثرى.
هذه الأشكال الاحتجاجية التي توزعت ما بين وقفات واعتصامات أحرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما دفعها لتوجيه تعليمات جديدة ذات طابع استعجالي إلى المدراء الجهويين والإقليميين من أجل اتخاذ تدابير تهدف، حسب تعبيرها، إلى الحفاظ على اليقظة وضمان مستوى مناسب من التفاعل مع هذه المطالب. وحثت الوزارة مسؤوليها الجهويين والإقليميين على ضرورة تواجدهم المستمر داخل النفوذ الترابي للمديريات التي يتحملون المسؤولية على رأسها، وعدم مغادرة «مناطقهم» حتى في عطلة نهاية الأسبوع باستثناء إذا ما تم تمكينهم مركزي من ترخيص بذلك، مع ضرورة إشعار المسؤولين الترابيين، مشددة على أن أي تقصير في تنفيذ هاته التوجيهات سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية مناسبة.
ودعت الوزارة مسؤوليها الجهويين والإقليميين إلى إرسال تقارير بشكل مستعجل تتعلق بالاحتجاجات التي يمكن أن تشهدها المستشفيات أمام أبوابها، تتضمن تفاصيل حول المطالب والإجراءات المتخذة من طرف المديريات الجهوية والإقليمية، إلى جانب اقتراح بلاغ صحفي يتضمن الإجراءات المتخذة، مؤكدة على أن اجتماعا مسؤولا يتم عقده مع الوزير خلال الأيام المقبلة لمناقشة إجراءات إضافية.