لم تفرج الوزارة الوصية على القطاع الرياضي عن منحتها السنوية لسنة 2022 لكل الجامعات الرياضية، في الوقت الذي لم يتسلم عدد من هذه الجامعات سوى بالشطر الأول من الدعم الوزاري وععدها لم يتجاوز 11 جامعة. وقامت الوزارة بمراسلة الجامعات المستفيدة،حسب ما أكده مسؤول في إحدى تلك الجامعات، تطالبها بالكشف عن كيفية صرف الشطر الأول من المنحة وإرسال ملف يتضمن مختلف الوثائق التي تبرر صرف الجزء الأول منها.
في هذا الإطار، قامت عدة جامعات خلال الأسبوع الماضي بوضع ملفاتها لدى مصالح الوزارة تتضمن كافة الأرقام والمعطيات حول طريقة صرف الشطر الأول من المنحة.
وحسب نفس المسؤول الجامعي،فهناك تذمر يسود الأوساط الرياضية بسبب تأخر الوزارة الوصية في معالجة موضوع منحة 2022،خاصة أن مشروع ميزانية 2023 أضحى جاهزا ومهيئا.
ويتساءل المتتبعون للشأن الرياضي الوطني ومكونات الجامعات الرياضية متى يتم الإفراج عن منحة سنة 2022 كاملة خصوصا أن كل الإجراءات وكل التدابير الخاصة بعملية إعداد ملف الاستفادة من المنحة الوزارية قد تمت بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات بمقر الوزارة الوصية على الرياضة بين مسؤولي الوزارة وممثلي الجامعات.
وأوضحت مصادر قريبة من إحدى الجامعات الرياضية الأولمبية،أن قيمة المنحة الوزارية لا تتعدى 600 مليون سنتيما بالنسبة لأغلب الجامعات الأولمبية، وهي قيمة محدودة جدا ولا يمكن أن تغطي كل متطلبات الجامعات من إعداد رياضييها والمشاركة في الملتقيات القارية والدولية، أو تنظيم تظاهرات وطنية وتنفيذ برامجها السنوية. وقالت نفس المصادر أن الجامعات « الفقيرة» تجد تعويضها في ما تقدمه اللجنة الوطنية الأولمبية التي تتكلف بتغطية كل مصاريف التربصات الإعدادية وكذا كل مصاريف مشاركة المنتخبات الوطنية في الألعاب الرياضية خارج أرض الوطن.
في هذا السياق، كانت اللجنة الوطنية الأولمبية قد وضعت برنامجا يهم المنح الخاصة بالرياضيين، وذلك في أفق وضع اتفاقية تحدد التزامات كل طرف، بالإضافة إلى قائمة المستفيدين (رياضيون ومدربون) وبرنامج الإعداد والميزانية التقديرية والأهداف المراد تحقيقها، وفقا للنظام الذي حددته الاتحادات الدولية للتأهل لأولمبياد باريس.
وتضمن بلاغ سابق للجنة أنه بإمكان الجامعات التي لديها رياضيون مؤهلون الاستفادة من هذا البرنامج لدعم استعداداتهم بالكامل بحسب الميزانيات المخصصة للنقل الجوي وتكاليف الإقامة خلال الدورات والمسابقات (الإقامة ، التمويل ، النقل المحلي)، والمعدات الرياضية العامة وتكاليف المشاركة في المسابقات والدورات.
ويتم، وفق المصدر ذاته، تمويل هذه العمليات من خلال الاتفاقية المبرمة في أبريل 2019 بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والوزارة الوصية، لتنفيذ البرنامج متعدد السنوات لإعداد ومشاركة الرياضيين في التظاهرات الرياضية الدولية 2019-2028.