أثارت مبادرة تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج عدة تساؤلات وردود فعل تستلزم تنوير الرأي العام
1 – مبادرة مسؤولي الأحزاب المغربية بالخارج تأتي في اطار سيرورة تاريخية  للترافع حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم. ليست هي الأولى و لن  تكون هي الاخيرة. في يونيو 2016 ، و بعد أن صادق مجلس الحكومة على مشروع  قانون انتخابي يقصي مغاربة العالم، قام وفد لممثلي بعض الاحزاب المغربية  بالخارج بعقد لقاءات تواصلية مع أمناء الاحزاب و رؤساء مجالس الحكامة و مسؤولين حكوميين لتقديم مقترح تعديل بفتح المجال لمشاركة المغاربة المقيمين  في الخارج.  بالنسبة للمبادرة الأخيرة  يناير 2021، فقد   تقررت في اجتماع  عقد بباريس بوم 29 فبراير  2020، اجتماع تعذر على ممثلي حزب التقدم و الاشتراكية  حضوره، وكان مناسبة لتسطير برنامج متكامل  حالت  إكراهات الجائحة دون انجازه. يتضمن هذا البرنامج ندوتين حول المشاركة  المؤسساتية و لديمقراطية التشاركية، الأولى كان من المفروض عقدها بمقر  الامم المتحدة بجنيف في شهر 2020 والثانية بمجلس النواب في شهر غشت 2020.  والأهداف المتوخاة من هذه الندوتين هو صياغة مذكرة للترافع يساهم في  بلورتها فعاليات سياسية وجمعوية واختصاصيون في مجال الهجرة والديمقراطية  التشاركية والحكامة الجيدة.
2- مبادرة يناير 2021 لتنسيقية الأحزاب  المغربية بالخارج تتوخى الترافع اساسا عن المشاركة السياسية اعتمادا على  الفصل 17 من الدستور. بالطبع لا يمكن فصل  هذا الموضوع عن طرح السؤال  العريض المتعلق بمكانة مغاربة العالم في الاستراتيجية المعتمدة من طرف  الدولة في التعاطي مع قضايا الجالية بشكل عام. وهذا الموضوع بالذات يشكل  احدى اهتمامات الأحزاب المشكلة للتنسيقية. فمن الطبيعي ان تتجند تمثيليات  هذه الأحزاب بالخارج للمطالبة بالإسراع إلى ترجمته في ارض الواقع و العمل  به.
3- اعتمدت التنسيقية منهجية عمل تستند الى اعتبار المشاركة السياسية  والمؤسساتية لمغاربة العالم شأن وطني في المقام الأول، يعني كل القوى   الوطنية، و يتطلب بلوغها تكتل  والتفاف هذه القوى حول الهدف المنشود.   اخذين بعين الاعتبار ان هناك تجارب  متعددة تمكننا من ملامسة اشكاليات  تمثيلية الجاليات في المؤسسات التشريعية الوطنية. هناك بلدان يحظى فيها  المواطنون المقيمون في الخارج بتمثيلية في البرلمان و مجلس الشيوخ، وبلدان  أخرى تحصر المشاركة في التصويت فقط.
فبالإضافة إلى البعد الوطني في  الترافع، تتموقع التنسيقية كقوة اقتراحية لتجاوز معضلة الاستمرار في إقصاء  مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، ورغبتها في  اطار تبني منهجية التدرج إلى دعم المجهودات الهادفة إلى إيجاد صيغة توافقية  تضمن تمثيلية قارة، وتساهم في خلق شروط التراكم المنفتح على المستقبل
4-  مستقبل الزمن المغربي الحريص على دعم روابط الأجيال القادمة مع بلدهم  الاصلي والقطيعة مع زمن الهدر الذي شكل إحدى توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها الختامي وأساسا  في الجزء المتعلق بتوطيد واحترام حقوق  ومصالح الجاليات المغربية بالخارج. لقد تم التذكير في هذه التوصيات  بالأمر الملكي  القاضي بضمان مشاركة تامة وشاملة للمهاجرين المغاربة في  الاستحقاقات الوطنية القادمة. كما أكدت على  أن  وضع الخطة السياسية يستلزم   التشاور و التنسيق .
5- يبقى التشاور والتنسيق والتواصل بمثابة الحلقات المفقودة التي تميز العلاقات بين المؤسسات وكفاءات وفعاليات الجالية. المغرب في حاجة ماسة إلى تعبئة كل الطاقات من أجل المساهمة في مواجهة تحديات ما بعد كورونا و الاختلالات التي سلطت عليها الأضواء جلسات   لجنة النموذج التنموي. استمرار غياب التناسق وانعدام الحوار الجدي والهادف يؤدي لا محالة إلى العدمية والتطرف. فالمطلوب هو فتح صفحة جديدة لاستكمال مسلسل المصالحة ونسج علاقات  جديدة مبنية على الحقوق والواجبات وتحيين تعاقد جوهره التزامات متبادلة.