تفجرت فضيحة جديدة في الوسط الجامعي، بعد متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، يدعى أحمد قيلش، في حالة اعتقال، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وقد أُودع المعني بالأمر السجن، فيما وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد المرتبطة بما يُعرف بملفات «المال مقابل الشواهد والدبلومات».
هذا الملف، الذي يتصدر فيه هذا الأستاذ واجهة الاتهام، أعاد إلى الأذهان واقعة سابقة تعود إلى سنة 2013، حين تفجرت أولى الاتهامات الخطيرة ضده، وبلغت حد اتهامه بالتحرش الجنسي ضد طالبات بكلية آسفي.
وقد كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي سباقة إلى إثارة الموضوع حينها، في مقال نشرته بتاريخ 25 يوليوز 2013، بقلم الأستاذ الراحل حسن محب، المحامي بهيئة آسفي، والمناضل الاتحادي المعروف.
في مقاله الصادم، نقل الأستاذ محب تفاصيل الندوة الصحفية التي نظمها ائتلاف من الجمعيات الحقوقية والتربوية وفعاليات من المجتمع المدني بآسفي، حيث صدحت الطالبة «أسماء» بشهادتها المؤلمة، كاشفة فصول معاناة حقيقية عاشتها داخل فضاء يفترض أنه يحمي المعرفة والكرامة.
كتب الأستاذ حسن محب رحمه لله: «لم يكن وقتا ضائعا ذاك الذي قضيناه ونحن نتتبع وقائع الندوة الصحفية التي صدحت فيها أسماء وهي تحكي معاناتها، ليس مع مجرم محترف ولا مع شخصية من رواية خيالية، ولكن مع من أُوكلت له مهمة تكوين وتوجيه الطلبة. كلماتها كانت تسيل ألما، وهي تصف أستاذا يستعمل التنقيط للإشباع الجنسي، يهدد ويتوعد من أجل الإذعان والرضوخ.
تعرضت لتهديد بالتصفية الجسدية، أصيبت بالشلل، لكنها تمسكت بالأمل. قالت بالحرف: «لقد حرمني من حقي في التعليم لأني حافظت على كرامتي…».
ويتابع الأستاذ حسن محب في مقاله: «هذا السلوك المرضي ليس معزولا، بل يجد تربة خصبة في الصمت المتواطئ والتسيب النقابي وغياب التأطير الطلابي. إنه أحد تجليات فساد الجامعة، حيث تباع النقط وترتهن الأعراض بأبخس الأثمان».
وفي رده على هذه الاتهامات، توصلت الجريدة آنذاك ببيان حقيقة من الأستاذ أحمد قيلش، يدفع فيه بالتهم عنه، معتبرا أن الطالبتين ضبطتا في حالة غش، وأن ما حدث مجرد تصفية حسابات بعد تحريره محاضر ضدهما. لكن البيان لم يكن كافيا لإقناع الرأي العام، خصوصا مع صدور تعقيبات صارمة من داخل الكلية ونقابتها، اعتبرت أن الأستاذ تجاوز صلاحياته، وأن محاضر الغش مشكوك في قانونيتها، بل تم التأكيد على أن ممارساته كانت سببا في إقالته من رئاسة الشعبة». اليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، يتكرر المشهد لكن بأبعاد أكثر خطورة، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بالتحرش والابتزاز، بل بات يدور حول تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في الشواهد والدبلومات.
لقد كان المقال الذي وقعه الأستاذ المحامي والمناضل الاتحادي الراحل حسن محب سنة 2013، بمثابة صرخة مبكرة في وجه الفساد والانحراف داخل الجامعة، حين فضح ما تعرضت له الطالبة أسماء وزميلتها فدوى من تحرش وابتزاز على يد أستاذ جامعي استغل منصبه وسلطته.
واليوم، وبعد مرور أزيد من عقد من الزمن، تنفجر فضيحة جديدة سنة 2025، بنفس الاسم ونفس الممارسات، ولكن في سياق أشد خطورة، حيث أصبح المتهم نفسه معتقلا على خلفية ملفات تتعلق بـ»المال مقابل الشواهد والدبلومات»، بينما لا تزال الجامعة تدفع ثمن السكوت الطويل والتواطؤ المفضوح.