خلال الإثنين الماضي 11 أكتوبر 2021، تابعت عبر شاشة التلفاز التصريح الحكومي الذي ألقاه رئيس الحكومة الجديدة عزيز اخنوش تحت قبة البرلمان، وكان أملي، بمعية عدد كثير من المواطنين والمواطنات، ان يتضمن البرنامج الحكومي معالجة الأوضاع المزرية التي تعيشها فئات عريضة من المتقاعدين والمتقاعدات، وخاصة أولئك الذين واللواتي لم يستفيدوا من الإصلاح الذي هم التقاعد في السنوات الماضية، حيث أن رواتب العديد منهم لا تتجاوز 1000 درهم، في وقت يعانون من أمراض مزمنة تكلفهم أكثر من نصف رواتبهم.
ولعل هذه الشريحة «استبشرت» خيرا عندما عرج رئيس الحكومة في تصريحه للتحدث عن الوضع الاجتماعي في المغرب، مشيرا إلى «أن الحكومة ستعمل على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى»، لينتقل بعد ذلك إلى نقط أخرى دون ان يخص فئة المتقاعدين بما تستحقه من عناية، على غرار بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية التي تمنح المتقاعدين امتيازات هامة، من بينها توفير بطاقة تأمين صحية شاملة مدى الحياة لولوج كل المؤسسات الصحية في الدولة، وامتيازات الرفاهية بخصم 50 في المئة من قيمة تذاكر السفر برا وبحرا وجوا ومجانية النقل او بأسعار خاصة عبر الحافلات والقطارات ووسائل النقل العمومي، والاستفادة من تخفيضات تجارية بالأسواق التجارية الكبرى والأندية والإعفاءات الضريبية عند اقتناء بقعة أرضية او سيارة او شقة… وغيرذلك من الامتيازات.
وبالمقابل، يلاحظ عندنا «اجتهاد» حكومي في ضرب القوة الشرائية للمواطنين عامة والمتقاعدين خاصة وتركهم تحت رحمة المضاربين خلال نهاية الحكومة المنتهية ولايتها والتي عرفت الأسعار خلالها زيادات مهولة في الزيت والدقيق والسميد وفي جل المواد الاستهلاكية الضرورية.
وأمام هذا الغلاء المخيف الذي يلتهم أجور المتقاعدين والطبقة المتوسطة، يتساءل المواطنون هل ستعمل هذه الحكومة على وضع حد لهذا الوضع المقلق؟ وهل ستفكر في إعادة التوازن إلى صندوق المقاصة وهل…؟ اسئلة ملحة ينتظر الموطنون حلولا لها.
وليست شرائح المتقاعدين والمتقاعدات الذين واللواتي خاب ظنهم في البرنامج الحكومي الذي أهملهم ولم يعرهم الاهتمام المنشود، بل هناك شريحة كبرى من أولياء الأطفال التوحديين الذين وضعوا نقطة نظام على التصريح الحكومي الذي يعد ورقة طريق لعمل حكومي لفترة لاتقل عن خمس سنوات، حيث تحدثوا عن غياب الإشارة ولو بكلمة لاضطراب الأطفال التوحديين، في حين تم الحديث وبالأرقام بناء على الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2014، عن الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، علما بأن هؤلاء الآباء يطالبون بالتكفل بالاطفال التوحديين مدى الحياة بالمجان مع ضمان حقهم في التعليم والصحة الكاملة، حينها ستكون العائلات في حل من الجمعيات التي تم انشاؤها لحل مشاكل هذه الفئة من الأطفال، «وإذا ما تم ذلك يقول البغدادي احمد، رئيس جمعية المرآة للأطفال التوحيديين بفاس، حينها سنقول إننا بلد قطع مسافة طويلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي التوحد».