في 12 مارس 2017 قامت السلطات الأمنية المغربية بتوقيف قاسم محمد تاج الدين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهو أحد أهم ممولي حزب الله بافريقيا.
وجاء توقيف هذا الأخير بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تورطه في جرائم تبييض الأموال والانتماء لمنظمة إرهابية.
وكما أوضح وزير الخارجية ناصر بوريطة فانطلاقا من هذه اللحظة هدد حزب لله بالانتقام وشرع في تعزيز علاقته مع البوليساريو ضد المغرب، مضيفا أنه تم إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف من أجل تدريب عناصر البوليساريو على حرب العصابات، ولتكوين عناصر كوموندو بهدف القيام بعمليات تستهدف المغرب.
وكان قاسم محمد تاج الدين على متن رحلة جوية قادمة من مطار كوناكري في اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، حيث جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية المغربية وقامت لاحقا بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وذلك بناء على مذكرة البحث الدولية الصادرة عن السلطات القضائية الأمريكية التي وضعته على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة غسل الأموال واستخدامها في دعم أنشطة إرهابية.
قاسم محمد تاج الدين، 63 سنة، هو رجل أعمال لبناني، يحمل أيضا الجنسية البلجيكية وجنسية سيراليون، ينحدر من بلدة حناويه قرب صور، قام مع شقيقيه ببناء شبكة عالمية من شركات تجارة المواد الغذائية والعقارات، كما يمتد نشاطه من لبنان إلى العديد من الدول.
وكانت لتاج الدين عدة نشاطات عقارية في لبنان حيث ابتاع مساحات واسعة في منطقتي الشوف والبقاع الغربي، مشروع «مديار السكني» الذي حكي أنه استكمال لمخطط حزب لله في السيطرة على المواقع الاستراتيجية على طول الخط الساحلي بين بيروت والجنوب، بعدما تبيّن للحزب في أحداث السابع من ماي 2008 عندما قام حزب لله باحتلال بيروت عبر تمرد عسكري، أنّ الخط الساحلي الذي يربط بين الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني خارج سيطرته، هذا الخط الذي يمكن أن يعرقل مخططه التوسّعي لاحقا.
وقد أدرج اسم تاج الدين على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة منذ العام 2009 مع شقيقيه حسين وعلي، كما أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات واتهمته بتبييض الأموال واستخدامها في دعم نشاطات إرهابية وإدارة العديد من الشركات التي تغطي أعمال حزب الله في أفريقيا.
وكانت أنغولا أيضاً قد جمدت الأنشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين وذلك بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى أنّ قاسم تاج الدين قد سجن في 2003 في بلجيكا لمدة شهرين وجرى التحقيق معه على خلفية أنشطة وتمويل وتبييض أموال لصالح حزب لله. ويعتبر البيت الأبيض شركات تاج الدين بأنها جزء من شبكة عالمية تقدم ملايين الدولارات لـحزب لله ووجهت عقوبات أمريكية في دجنبر 2010 إلى شبكة أعمال مملوكة أو يديرها تاج الدين وأشقاؤه في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجزر العذراء البريطانية.
ووفقاً للائحة الاتهام التي وجهت إلى تاج الدين نجد عدة تهم منها التآمر عمداً لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية ولوائح العقوبات الدولية المتعلقة بالإرهاب، وسبع تهم تتعلق بمعاملات غير مشروعة مع إرهابيين عالميين، وتهمة بالتآمر لغسل الأموال. وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أن الحكومة الأمريكية ستصادر أموالا مساوية لقيمة أي ممتلكات تشكل أو تستمد من العائدات التي يمكن تتبعها لهذه الجرائم.
وتؤكد لائحة الاتهام أيضا أن تاج الدين ترأس أعمالاً لتوزيع سلع تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وتعمل أساساً في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال شبكة من الشركات المتكاملة رأسياً والشراكات والأسماء التجارية. وتضيف أن تاج الدين وآخرين شاركوا في مخطط مفصل للانخراط في الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية مع إخفاء تورط تاج الدين في تلك المعاملات.
كما ذكرت الوثائق الأمريكية الرسمية أنه ابتداء من يوليوز 2013 استكمل المتآمرون بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 47 تحويلات فردية، بلغ مجموعها ما يقرب من 27 مليون دولار، إلى أطراف في الولايات المتحدة. وخلال نفس الفترة الزمنية، تسبب المتآمرون في مغادرة عشرات الشحنات غير المشروعة من البضائع من الموانئ الأمريكية لصالح تاج الدين، دون الحصول على التراخيص المناسبة من وزارة الخزانة الأمريكية.
كما أن أن تاج الدين ترأس أعمالاً لتوزيع سلع تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وتعمل أساساً في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال شبكة من الشركات المتكاملة رأسياً والشراكات والأسماء التجارية.
وتعتبر الولايات المتحدة شركات تاج الدين بأنها جزء من شبكة عالمية تقدم ملايين الدولارات لـ حزب لله، الذي يعتبره من أخطر المجموعات الإرهابية في العالم .