2920 ملقعا كل واحد يروج 500 مليون درهم

والدولة لا تجني من القطاع سوى 40 مليون درهم !!

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مقالع الرمال والرخام عن العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مازالت تلقي بظلالها على هذا القطاع على الرغم من الإصلاحات القانونية التي خضع لها خلال العشرية الأخيرة.
ووقفت المهمة الاستطلاعية التي ترأسها النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على مجموعة من الأعطاب التي مازالت تربط قطاع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع.
وأكد التقرير أن قطاع المقالع يجمع مقاولات تشكل نموذجا خطيرا للريع (ساحل أولاد صخار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة 1993 ) ومقاولات أخرى تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها من الإفلاس.
وأظهر التقرير أن متوسط رقم المعاملات المالية، بالنسبة لكل مقلع هو 500 مليون درهم، غير أن العائدات المالية للدولة التي من من المفروض أن تصل إلى 900 مليون درهم لا تتجاوز ق 40 إلى 50 مليون درهم في السنوات الأخيرة بعدما كانت تصل إلى 130 درهم في 2013 .
وأفاد التقرير بأن عدد مقالع الرمال والرخام بالمغرب يصل إلى 2920 مقلعا، لكن الملاحظ أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة لا يتعدى 1049 مقلعا، أي أن 1871 مقلعا ظلت خارج المراقبة لمدة تتجاوز السنة، في وقت لا يوجد فيه الحديث إطلاقا عن مقالع الغاسول، بعدما تبين أن ملف إقليم بولمان قد أحيل منذ مدة على رئاسة الحكومة للبت فيه.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الاختلالات التي تطرق إليها المشرع في ديباجة القانون رقم 13.27 والتي تهم طرق الاستغلال وتنا مي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة، والانعكاسات السلبية للمقالع
على الساكنة المجاورة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية للدولة، لاتزال قائمة إلى اليوم، قي ظل غياب مقاربة شمولية ومندمجة، ترتكز على الإلتقائية
والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع
وعقلنة استغلاله ومراقبته.
إلى ذلك، سجل التقرير عدم التفاعل ايجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء عل الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع عل التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة وتبسيط المساطر.
وسجل التقرير تأكيد قطاع التنمية المستدامة بوجود مجموعة من الإشكاليات حول طريقة
استغلال الكثبان الرملية وجرف الرمال، مع التأكيد على إسناد عملية المراقبة للمديريات الجهوية نظرا لقربها من المقالع، موضحة أنه على مستوى الكثبان الرملية، تنتظر الإفراج عن مشروع مرسوم رقم 2.22.312 المتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديدالتراخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
وفي الجانب البيئي، نبه التقرير إلى تأثير جرف الرمال على البيئة البحرية، والمساهمة في مجموعة من التحولات، أبرزها تغيير مسار الأسماك المهاجرة، بين المتوسط والأطلسي، وهجرة الأسماك المستقرة بجوار الساحل بحثا عن أماكن آمنة للتوالد والحصول على الطعام، وتأثر التجهيزات البحرية المتعلقة بالصيد البحري ، وهو ما يؤثر سلبا عل كمية وجودة الأسماك بتلك المصايد.
أمام بخصوص مقالع الرمال فقد أوضحت اللجنة البرلمانية أن هذا المغرب يُعد من أكبر منتجي ومصدري الرخام في العالم حيث يتوفر على مقالع ضخمة من الرخام بألوان وخصائص مختلفة، في مناطق الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير. غير أن تطور هذا القطاع في المغرب تعتريه عدة معوقات على رأسها هيمنة القطاع غير المهيكل والذي يمثل 50 في المائة من الفاعلين وضعف استغلال الموارد الطبيعية للبلاد مع تثمين محلي ضعيف، لأن 89 في المائة من الفاعلين في القطاع عبارة عن مقاولات جد صغيرة لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم مما يحد من تطوير هذا القطاع.