يعتبر النقل الصحي أحد المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المنظومة الصحية خاصة في المناطق النائية والمدن البعيدة، التي تعاني من تبعات غياب عدالة مجالية مقارنة بالمدن الكبرى، إذ تعيش نقصا مهولا على مستوى الموارد البشرية والتقنية إلى جانب ضعف الميزانيات المرصودة، الأمر الذي يكون له ما بعده، سواء على المرضى المرتفقين أو المهنيين أنفسهم، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الوفيات والحوادث المؤلمة التي وقعت بسبب تهالك أسطول النقل أو بفعل الإجهاد والضغط لغياب بدائل «بشرية».
وإذا كان الوضع قاتما في هذه المناطق فإن الدارالبيضاء نموذجا، لا تعرف هذا الإشكال بنفس الكيفية والمسببات، إلا أن الملاحظ أن عددا من تقنيي الإسعاف باتوا يتهربون من القيام بمهامهم بالرغم من أن الأمر يتعلق بمهمتهم الأساسية التي لأجلها ولجوا الوظيفة العمومية، وقرر هؤلاء الاستعانة بدعم جهات معينة بناء على منطق خاص، مما فسح لهم المجال للقيام بمهام إدارية بعيدا عن التكوين الذي خضعوا له، وفقا لتأكيد مصادر صحية، وترتب عن ذلك ضغط كبير يقع على الذين واصلوا القيام بمهامهم في نقل المرضى بسبب هذا التمييز، الذي يتم تغليفه في بعض الحالات بمسببات مرضية، والحال أن المعنيين يسوقون سياراتهم الخاصة بكل سلاسة!
وطالب عدد من المتضررين وزارة الصحة بإيفاد لجنة إلى مندوبيات الدارالبيضاء، بشكل عام، للوقوف على ما تمت تسميته بـ «التجاوزات» غير المنصفة التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتكرس التمييز بين المهنيين، في غياب أسباب موضوعية تضفي الشرعية والعدالة على القرارات المتخذة في هذا الباب، مشددين على أن مهمة تقني الإسعاف هي بالغة الأهمية وتربط بين الحياة والموت، حيث يتعين تنقيل مرضى أو تحويلهم استشفائيا إلى مؤسسات صحية أخرى للضرورة، وإذا ما عرف هذا التنقيل تعثرا فإن حياة المريض هي التي تكون على المحك.