قررت الحكومة تدارس 3 مشاريع مراسيم في اجتماع مجلسها المقرر، يومه الخميس فاتح أبريل 2021، من بينها المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة الذي انتصر لمهنة القابلات والمولّدات اللواتي استقبلنه بارتياح، خلافا للمرسوم الثاني المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي أثار موجة من الغضب من جديد، بالنظر لغياب هيئة وطنية للممرضات والممرضين، التي لم تر النور إلى غاية  اليوم، علما بأن هذا المطلب ظل مرفوعا في كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضها مهنيو التمريض والمذكرات المطلبية التي صاغوها، مشددين على أن انعدام إرادة فعلية لخلق هذه الهيئة هو الذي يتحكم في تعطيل إحداثها.
وأكد عدد من مهنيي التمريض في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» بمناسبة إدراج هذا المرسوم على طاولة أشغال المجلس الحكومي، على أن قطاع التمريض يراد له أن يظل تابعا وألا يتميز بالاستقلالية، وهو ما يعني مباركة وتزكية الفوضى والتخبط الذي يعيشه، عوض تظافر الجهود من أجل تأطيره وتنظيمه وتقنينه، الأمر الذي تكون له تبعاته الخاصة والعامة، ولا سيما على صحة المرضى.
ونبّه عدد من المحتجين إلى جملة من المواد التي تضمنها القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، خاصة المادتين 53 و 54، على سبيل المثال لا الحصر، لأنهما تفتحان الباب لمزاولة مهنة التمريض على مصراعيه لأشخاص حاصلين على دبلومات تطرح أكثر من علامة استفهام، في ظل غياب تكوين فعلي يسمح بذلك، وفقا لتصريحات المعنيين بالأمر، مشددين على أن التكوين الأكاديمي في هذا المجال يعزز من الكفاءة النظرية والميدانية لمزاولي مهن التمريض، للقيام بواجبهم على أكمل وجه، ولا يشكل تدخلهم حينها أي خطر على صحة المرضى. وشدد الغاضبون على مطلب إحداث هيئة خاصة بالممرضات والممرضين تسمح بتقنين حاملي الصفة ومراقبة الأخلاقيات وجودة التكوين والتشريعات بما ينعكس إيجابا على أداء مهنيي التمريض وعلى المنظومة الصحية ويسهم في تجويدها.