اتهامات لوزير الثقافة، وانتخابات المجلس الإداري لحقوق المؤلفين مهددة بالطعن!
حذرت النقابةالمغربية لمهنيي الفنون الدرامية من ما وصفته بـ»الخروقات القانونية الخطيرة» التي شابت تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أن الإجراءات الحالية تهدد شرعية أكبر جهاز يمثل المؤلفين وذوي الحقوق في المغرب.
وأكدت النقابة في بيان بتاريخ 8 أكتوبر الجاري أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ممثلة في الوزير الوصي، عمدت إلى فرض نظام انتخابي غير قانوني، يسمح بانتخاب أشخاص ذاتيين بدل تأسيس جمعية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق، كما ينص صراحة القانون رقم 19.25 الصادر بتاريخ 11 غشت 2022 ومرسومه التنفيذي بتاريخ 12 ماي 2023.
وقالت النقابة إن هذا الخرق الصريح ينتهك المادة 35 من القانون، التي تنص على تنظيم المؤلفين وذوي الحقوق في جمعية واحدة لكل صنف، وهو ما كان من المفترض أن يضمن التمثيلية القانونية للحقوق وحماية مصالح المبدعين. ورغم وضوح القانون، عمدت السلطة الوصية إلى تجاوز النصوص القانونية، ما يضع المجلس في موقف قانوني هش ويثير تساؤلات جدية حول قدرته على الدفاع عن حقوق الفنانين والمبدعين أمام المستغلين.
وذكرت النقابة أن استمرار هذا المسلسل الانتخابي سيؤدي إلى نتائج «مبنية على باطل» قابلة للطعن أمام القضاء، محذرة ذوي الحقوق من الانخراط في هذه الحلول الترقيعية، التي من شأنها أن تضعف قوة المكتب وتجعله عاجزًا عن ممارسة مهامه بشكل فعال.
وفي الوقت نفسه، شددت النقابة على ضرورة التعديل الجزئي للقانون لتجاوز هذا المأزق، بما يضمن تمثيلية قانونية حقيقية لكل صنف من ذوي الحقوق، ويحمي مصالح الفنانين والمبدعين وفق المعايير الدولية. ودعت الحكومة إلى التريث وإيقاف المسلسل الانتخابي، واعتماد مقاربة عقلانية تضمن احترام القانون وتعزز حماية حقوق المؤلفين والفنانين.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن احترام القانون ليس مجرد إجراء شكلي، بل شرط أساسي لضمان العدالة وحماية القطاع الثقافي من أي اختلالات إدارية أو قانونية قد تضر بالمبدعين والفنانين، وتضعف الدفاع عن حقوقهم أمام أي طرف يسعى لاستغلال أعمالهم.