يواصل مهنيو سيارات الإسعاف ونقل الموتى بمراكش احتجاجاتهم على دفتر التحملات الذي اعتمده المجلس الجماعي لتدبير القطاع و المواصفات الشروط الملزمة للممارسين به. و عاد المهنيون مرة أخرى إلى رفع أصواتهم الرافضة لهذا الإجراء بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية بشارع محمد الخامس الأربعاء الماضي، مطلقين صفارات الإنذار لسياراتهم في حركة رمزية تعبر عن شدة رفضهم لما يتضمنه دفتر التحملات الذي هيأته الجماعة من إضرار بمصالحهم.
بدر الدين باكشتا الكاتب الجهوي لنقابة سيارات الإسعاف و نقل الموتى، أوضح أن الاحتجاج ينصب على دفتر التحملات الخاص بنقل المرضى و الموتى و الذي يضر أولا بمصلحة المواطن و يثقل كاهله بتكاليف إضافية، حيث إنه يتضمن شروطا تعجيزية، مثلما سيؤدي إلى إفلاس عدد من الشركات و تشريد أزيد من 180 عائلة التي يعتمد دخلها على القطاع.
وأضاف بدر الدين باشكتا أن الشروط المتضمنة في دفتر التحملات تصب في اتجاه تكريس الاحتكار و تركيزه في يد شركة واحدة أو اثنتين، إذ أن اشتراط توفر الشركة على 35 سيارة و دفع 35 مليون سنتيم كإتاوة سنوية و إلزامها بتوفير طبيب لمعاينة الوفاة، تشكل كلها شروطا الهدف منها إقصاء الشركات العاملة في القطاع وتعويضها بنظام احتكاري متركز في عدد من محدود من الشركات التي تتوفر على إمكانيات ضخمة، علما بأن تكاليف هذه الشروط ستحتسب على الفاتورة التي سيدفعها المواطن.
ويلح بدر باشكتا على ضرورة اعتماد المجلس الجماعي لمقاربة تشاركية تدمج المهنيين في إعداد دفتر التحملات الخاص بالقطاع.
و يرفض المهنيون اعتماد التدبير المفوض و يرون فيه وسيلة لتفويت القطاع إلى شركة معروفة و تحويل باقي المهنيين إلى مجرد عمال فيها، و يطالبون بالإبقاء على نظام الرخصة وفق شروط واضحة و مضبوطة.
الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بمراكش انطلاقا من تفاعلها مع قضايا المجتمع، نجحت في فتح وساطة بين المحتجين والمجلس من خلال الاجتماع الذي عقدته في الموضوع مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بحضور وفد يمثل مهنيي سيارات الإسعاف ونقل الموتى، حيث أفضى الاجتماع إلى تعهد المسؤول الجماعي بالعمل على إيجاد مخرج لهذه الأزمة.