ينتظر الرأي العام الوطني والمحلي، في إقليم تاوريرت، أن يباشر عامل الإقليم الذي تم تعيينه حديثا النظر في الملفات العاجلة التي تهم ساكنة دبدو، وعلى رأس هذه الملفات تنفيذ الحكم الذي أصدرته ابتدائية وجدة في 12 دجنبر 2024، والمتعلق بالدعوى التي رفعتها أغلبية أعضاء المجلس( من الأغلبية والمعارضة ) ضد رئيس مجلس الجماعة بدبدو، وذلك بإلغاء قراره القاضي برفض عقد دورة استثنائية للمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية.
وحسب مصادرنا في المجلس فإن العامل قد توصل بنسخة الحكم بتاريخ 10.01.2025.
وكانت الأغلبية المطلقة للمجلس ( 10من أصل 16) التي »تبقي صفتهم في الطعن ثابتة حسب الورقة الحافظة للدورة العادية المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2024، قد وضعت طلبا تحت عدد 500 بعقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها، مناقشة مآل المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 حول الأملاك الجماعية، ومناقشة المشاريع المتعثرة والمشاريع في طور الإنجاز بتراب الجماعة. إضافة إلى إقالة عمر النائلي من عضوية المجلس إثر الغياب المتكرر طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14 . 113.
وكانت الأغلبية قد لجأت إلى القضاء بعد وقفة احتجاجية جماعية بتاريخ 25 شتنبر من السنة الماضية احتجاجا على مواصلة الرئيس للاستخفاف بالقانون ومصالح السكان.
وعلق مصدر من الأغلبية بالقول إن »الرأي العام ينتظر انتصار العامل للقانون ولمصلحة الساكنة وتخليق الحياة السياسية، بتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة كما دعا إلى ذلك جلالة الملك والدستور المغربي.