بعد المصانع والمعامل التي شكلت نقط استفهام حقيقية عن غياب هذه الشروط بالحي الصناعي بتاسيلا بمدينة أكَادير والحي الصناعي بمدينة أيت ملول، نادت ذات الأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة النظر في طرق التسوق والتبضع ببعض المركبات والمتاجر الكبرى بمدينة أكادير وخاصة سوق الأحد.
لهذا طالبت بإعمال الصرامة ضد كل من يلج هذه المتاجر والمركبات دون التقيد بالإجراءات الوقائية المعلن عنها في وسائل الإعلام العمومية من قبل لجنة اليقظة الوطنية وتشديد المراقبة بشأن تنقلات المواطنين وطريقة ولوجهم وخروجهم، وخاصة من سوق الأحد التي تعرف اكتظاظا لافتا للنظر صباح يوم الأحد بجناح الخضر دون مراعاة التباعد بين الأجساد، ووضع الكمامات، واتخاذ كافة الاحتياطات سواء من قبل التجار أو المستهلكين.
وهناك دق عدد من المواطنين بأكَادير ناقوس الخطر، من أن يتحول سوق الأحد إلى بؤرة لفيروس كورونا، إسوة بما وقع ببعض المدن التي انتعش فيها الوباء بسرعة في غياب الشروط الوقائية بعدما ضرب بعض المتهورين لكل الاحتياطات والاحترازات الوقائية بعرض الحائط فحدثت الكارثة حين تفشى هذا الوباء بشكل سريع وشكل بؤرا داخل البيوت والأسر، بسبب هذا التهور.
وتفاديا لما حدث ببعض المصانع والمتاجر الكبرى ببعض المدن المغربية التي تفشى فيها الوباء بسرعة عبر عدد كبير من مرتادي سوق الأحد، صباح يوم 20 أبريل 2020 ،عن استغرابهم لما يجري في هذه السوق تحديدا، عندما شاهدوا ازدحاما إلى درجة احتكاك الأجساد مع بعضها البعض في تقارب خطير ينبئ بكارثة، لا قدر الله، خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بمدينة أكادير وثلاث مدن أخرى بجهة سوس ماسة.
وما حمل هذه الأصوات لمناشدة السلطات المختصة من أجل إعمال الصرامة والمراقبة بهذه السوق هو أن كثيرا من مرتاديه كانوا صباح يوم الأحد رفقة زوجاتهم وفي بعض الأحيان أبنائهم، ليطرح السؤال أين هي لجن اليقظة؟ ومن منح لعائلات بكاملها رخص التنقل بما في ذلك الأبناء؟ وألا يعتبر ما عرفه سوق الأحد صباح يوم الأحد المنصرم تهديدا حقيقا لحياتهم وحياة الآخرين وخرقا سافرا للحجر الصحي؟
إنها أسئلة من الضروري أن تجد لها في الأيام القادمة أجوبة حقيقية من قبل السلطات المختصة لإعادة النظر في الرخص الممنوحة من جهة وفرض شروط وقيود على كل من يلج سوق الأحد والمتاجر الكبرى بمدينة أكادير للتبضع مثل مرجان وكارفور وأسواق السلام من جهة ثانية.
