بعد يوم واحد من إصدار وكالة فيتش رايتينغ لتقييماتها الجديدة حول الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب في ظل تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد19 ، خرجت وكالة التصنيف الائتماني موديز لنشر خلاصات مطمئنة حول آفاق الاقتصاد المغربي.

وقد قامت وكالة التصنيف موديز بنشر تقريرها السنوي حول الوضع الائتماني للمغرب الذي حافظت من خلاله على تصنيفها للمملكة دون تغيير عند درجة مستقر Ba1 ، موضحة أن هذا التصنيف يعكس ، من بين أمور أخرى ، مرونة المغرب الواضحة تجاه الصدمات الداخلية والخارجية.
وبالنسبة للوكالة الأمريكية ، فإن الفيروس الوبائي كورونا المستجد سيكون له تأثير سلبي بسبب انخفاض النشاط السياحي وتراجع الصادرات المغربية نحو أوروبا.
وقالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، أمس، في تقريرها، إن الوضع الائتماني للمغرب مستقر و يعكس مرونته الواضحة لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية بفضل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد سيما في قطاعات التصدير ذات القيمة المضافة العالية.
ومن جانبها أوضحت إليسا باريسي كابوني ، نائبة رئيس موديز والمحللة الرئيسية في الوكالة ، أن «الحكومة المغربية لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الوطنية المتطورة نسبياً ، مما يحميها من تقلبات الأسواق المالية الدولية».
غير أنه مع ذلك ، تضيف كابوني ، «فإن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد المنخفض نسبياً ، والمنحى المعتدل للنمو الاقتصادي الذي يتعرض للتقلبات المناخية و تراجع المحاصيل الزراعية والديون المرتفعة نسبياً وإن كانت بأسعار معقولة هي تشكل القيود الرئيسية التي تؤثر على تصنيف المغرب» .
وبالنسبة لوكالة التصنيف الائتماني موديز ، سيكون لوباء كورونا المستجد تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي بسبب انخفاض أنشطة السياحة و تراجع الصادرات نحو أوروبا، تأثير سيقابله جزئياً انخفاض أسعار واردات الطاقة التي ستخفف العبء عن ميزان الأداءات.
علاوة على ذلك ، تعتقد وكالة موديز أن التصنيف الائتماني للمملكة يمكن أن يتحسن إذا اتخذ الدين العمومي منحى تنازليا. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي السعي إلى إصلاحات البيئة المالية والتجارية (التي تحسن آفاق النمو في القطاع غير الزراعي) إلى ارتفاع درجة تصنيف المغرب.
أما بالنسبة إلى عوامل الخطر التي يمكن أن تتسبب في تخفيض درجة التصنيف ، فهي متنوعة وكثيرة ، وعلى رأسها تدهور وضعية الميزانية العامة أو تلك الخاصة بالحسابات الخارجية للبلاد.
وكانت وكالة التصنيف الأمريكية فيتش رايتينغ قد قررت هي الأخرى، أول أمس، أن تحافظ على تصنيف المملكة السيادي في درجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. معتبرة أن بإمكان المغرب أن يصمد اقتصاديا أمام تداعيات الوباء المستشري في العالم. وقد نشرت الوكالة مذكرة تحلل فيها مخاطر جائحة Covid-19 على الاقتصاد المغربي، ولا سيما على موارده المالية الخارجية. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش رايتينغ» أن المغرب لديه القدرة على التغلب على تحديات هذه الأزمة الصحية العالمية وأوضحت الوكالة في تقرير جديد لها أن الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد 19 ستضغط بلا شك على عجز الحسابات الجارية للمملكة. وترتبط هذه الضغوط بتدهور قطاعات رئيسية معينة في الاقتصاد المغربي (وخصوصا القطاعات المدرة للعملة الصعبة) مثل السياحة وصناعة السيارات، بسبب تعطل سلاسل القيمة العالمية.
غير أنها أوضحت في المقابل أن «مرونة المغرب الخارجية مدعومة باتفاقية خط الوقاية والسيولة (LPL) بقيمة 3 مليار دولار التي تربطه مع صندوق النقد الدولي، والتي لم تستعملها الحكومة بعد، تجعل المملكة في وضع لابأس به، كما أن المغرب لديه أيضا احتياطيات مريحة نسبيا من العملات الأجنبية بقيمة 25.7 مليار دولار (حوالي خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري). مضيفة أن القيود المفروضة على المعاملات المالية للمقيمين في الخارج تحد من مخاطر هروب رؤوس الأموال.