هل ستشلّ الحكومة إدارات عمومية وتعطّل مصالح مرتفقيها بسبب اللقاح؟

تتعقب المصالح المسؤولة عن الموظفين والأعوان بكل الإدارات العمومية العاملين بها غير الملقّحين تلقيحا كاملا الذين لا يتوفرون على شواهد تعفيهم من ذلك لأسباب صحية، وذلك من خلال القيام بإحصاء يحدد هذه الفئة إلى جانب تلك التي لم تتلق الجرعة المعززة رغم مرور أكثر من 4 أشهر عن الحصول على الجرعة الثانية. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه في حال الإقدام على تفعيل قرار الاقتطاع من الأجرة بسبب عدم التلقيح ومنع الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح من الولوج إلى مقرات عملهم، الذي يعتبر خطوة غير قانونية، فإن العديد من الإدارات ستصاب بالشلل.
وبعيدا عن قانونية أية خطوة تستهدف الموظفين غير الملقحين والنقاش المرتبط بها، أكدت مصادر الجريدة، أن هناك أقساما ومديريات ووكالات مختلفة موزعة ترابيا لتقديم خدمات مختلفة للمرتفقين والمرتفقات، حسب طبيعتها ونوعيتها، والتي تستهدف فئات بعينها على المستوى المجالي وبالتالي لا يمكن لإدارة أخرى أن تقوم مقامها أو تنوب عنها، كما هو الشأن بالنسبة للمقاطعات والجماعات وغيرها من المصالح الإدارية المختلفة، تبيّن على أن أغلبية موظفيها لم يحصلوا على جرعات التلقيح ضد كوفيد بشكل كلّي، في حين أن آخرين اكتفوا بجرعتين منذ زمن بعيد، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي سيتم بها التعامل مع هذا الوضع.
ووقف عدد من المسؤولين الإداريين على أن مصالح معينة، مديريات، وكالات وأقسام وغيرها، قد تضم العشرات من الموظفين، عدد معدود فقط على رؤوس الأصابع منهم من حصلوا على اللقاح في احترام تام للآجال الزمنية الفاصلة بين الجرعات الثلاث، وهو ما يعني بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال اتخاذ قرارات إدارية على شكل عقوبات، خاصة وأن المعنيين يرفضون أي استهداف لأجورهم أو منعهم من الالتحاق بمكاتبهم، لأن من شأن خطوة من هذا القبيل شلّ هذه المصالح وبالتالي تعطيل الخدمات الموجهة للمواطنين مع ما قد يترتب عنها من متابعات قانونية ضد الإدارات نفسها ومن يمثلها قانونيا، خاصة وأن بعض الخدمات قد ترتبط بمعاملات مالية إما على شكل صفقات أو ديون أو غيرها، قد يتسبب تعطيلها في جزاءات لأصحابها.
بالمقابل، تقاسم عدد كبير من الموظفين في قطاع الصحة والجماعات الترابية وغيرها «هاشتاغا « على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلاله عن رفضهم ربط الأجرة بالتلقيح، مشددين على أن الراتب الشهري مقترن بالعمل وليس بالحصول على جرعات اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، وأكد الغاضبون من خلال التدوينات المختلفة على عدم قانونية أي قرار إداري يمكن أن يتم اتخاذه في هذا الصدد، واصفين الأمر بالتعسف والشطط. غضب تقاسمه العاملون بالقطاع الخاص أيضا، الذين اعتبروا أنهم سيكونون الحلقة الأضعف لأن عددا من أرباب المقاولات يمكنهم اتخاذ قرارات مماثلة بجرّة قلم، خاصة إذا ما وجدوا سندا من الحكومة للقيام بذلك. ونبّه عدد منهم إلى أن حقوقهم ظلت مهضومة لسنوات عدّة واليوم يمكن أن يصل استهدافها مداه تحت مبرر الجائحة والتلقيح.