تعاني التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من بطء شديد في معالجة ملفات التغطية الصحية التكميلية للخدمات المقدمة في إطار «القطاع التعاضدي» أو في قطاع « التأمين الإجباري الأساسي عن المرض»، حيث يشتكي عدد كبير من المنخرطين، في هذه التعاضدية، من تأخر ملحوظ في معالجة ملفات التعويض عن المرض والعلاجات الأساسية، وهو ما خلق تذمرا واسعا في صفوف المتقاعدين الذين أصبحوا يجدون أنفسهم مضطرين لانتظار مدة طويلة قد تمتد لعدة أشهر، قبل التوصل بتعويضاتهم المادية.
وتوصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بعدد من الملفات العالقة لدى مصالح التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حيث تبين أن هناك ملفات مازالت «قيد المعالجة» منذ ما يزيد عن 14 شهرا!!!، فيما هناك ملفات تتراوح مدة معالجتها بين 3 و 6 أشهرـ
وهو ما يعتبره المنخرطون تماطلا كبيرا بل وخطيرا لا يحترم الآجال المعمول بها عادة في القطاع التعاضدي، كما يلحق ضررا ماديا بأصحاب هذه الملفات الذين لا يتوفر معظمهم على القدرة الشرائية اللازمة لمجابهة تكاليف العلاج المستمرة  والباهظة، خصوصا وأن أكثر هؤلاء موظفون متقاعدون بسطاء أنهكتهم الأمراض.
وتعد التعاضدية العامة للتربية الوطنية واحدة من أهم وأكبر التعاضديات الثمانية المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما أنها من أقدم التعاضديات المهنية في المملكة، حيث يعود تأسيسها لسنة 1962.
وعلى الرغم من الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي خضعت لها التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، خلال العشرية الأخيرة، في إطار الإصلاح العام الذي استفاد منه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ككل، خصوصا على مستوى الرقمنة وتحديث آليات المعالجة الالكترونية للملفات، إلا أن تراكم الملفات على هذه التعاضدية، وتباطؤ وتيرة المعالجة، أصبح السمة الغالبة على خدماتها، لا سيما في الحواضر والمدن الكبرى التي تعرف تركيزا شديدا لأعداد المنخرطين.
وبينما يشكل « الحرص على تحسين مسار ملف المرض انطلاقا من تسجيله إلى غاية أرشفته» أحد الأولويات الإصلاحية التي طالما نادى بها منخرطو التعاضدية العامة للتربية الوطنية، فإن بطء وتأخر معالجة الملفات المرضية يطرح ، حسب هؤلاء المنخرطين، أكثر من علامة استفهام حول نجاعة الإصلاحات التي باشرتها التعاضدية في هذا الجانب على غرار ما تم إنجازه على مستوى توسيع شبكة مراكز الاتصال دعما لسياسة تقريب الخدمات وتأهيل الوحدات الصحية وتجويد الخدمات بجميع مرافقها، وتطوير المنظومة المعلوماتية للتعاضدية وتحسين مسار ملف منح التقاعد والوفاة والأيتام . وتعزيز الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية.. وهي كلها أوراش نجحت التعاضدية بالفعل في تنزيلها وخلقت فارقا واضحا في سير هذه المؤسسة مقارنة مع «فترة سوداء» من ماضيها، لولا هذه المشاكل ذات الطبيعة الخدماتية التي تتراكم بين الفينة والأخرى، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، كونها تهم المسيرة العلاجية لفئات اجتماعية واسعة.