دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى إضراب وطني يومي 1 و 2 دجنبر 2020.
ودعت التنسيقية عموم مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط بكثافة في هذه المحطة، والاستعداد لخطوات نضالية قادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية.
وجددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات،  مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين،كما ناشدت  عموم نساء ورجال التعليم لإرساء المزيد من الوحدة والتكتل وتكثيف الجهود قصد استرجاع كافة الحقوق التاريخية المهضومة.
وعبرت التنسيقية عن قلقها بخصوص  التعاطي غير مسؤول لوزارة التربية الوطنية بنضالات  التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.
وعوض التحلي بروح المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة، سجل الداعون إلى الإضراب، استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهجهم للأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة.
بعد أزيد من 5 سنوات من النضال السلمي الحضاري، وأمام سياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية كل هذه النضالات التي تروم فقط استرجاع حق ظل مكفولا في قطاع التعليم لعقود، تشدد  التنسيقية على مطالبتها الوزارة  بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي،محملة الجهات المعنية جميع تبعات هذا التنصل من الاتفاق والتعنت في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا.