موظف محكوم بأربع سنوات يتابع في حالة سراح بعد تدهور وضعه الصحي
عادت جامعة الحسن الأول بسطات إلى الواجهة من جديد، من خلال المجلس الأعلى للحسابات الذي قرر متابعة عدد من المسؤولين السابقين.
ووفق وثيقة مسربة موجهة من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد فيها أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قررت متابعة عدد من المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات بسبب مخالفات في التسيير المالي.
وحسب ذات الوثيقة فإن قرار المتابعة شمل ستة مسؤولين، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، والرئيسة التي تولت رئاسة الجامعة بعده، والعميد السابق لكلية الحقوق، وعميد كلية العلوم والتقنيات، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والمسؤول الحالي.
وحسب هذه الوثيقة، فقد أكد الوكيل أن النيابة العامة توصلت إلى عدد من القرائن على ارتكاب المسؤولين المذكورين مخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. وأكدت النيابة أنها ستجري تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.
من جانب آخر، وعلاقة بما أصبح يعرف إعلاميا بالجنس مقابل النقط، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، متابعة أحد المتهمين في قضية التلاعب بالنقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وهو موظف مسؤول عن إدخال النقاط بمصلحة معالجة النقط “أبوجي”، في حالة سراح، بعدما تدهورت حالته الصحية.
وكان المتهم، وهو مقعد يستعمل كرسيا آليا، قد حكم عليه بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في المرحلة الابتدائية، حيت أودع السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، وبعد تدهور حالته الصحية، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات مراعاة حالته الصحية الصعبة، وهي موجب من الموجبات، التي دفعت الغرفة إلى اتخاذ هذا القرار ومتابعته في حالة سراح.
